التكنولوجيا العقارية تشهد نمواً كبيراً في المملكة مع تطور صناعة البناء والتحول الرقمي في ظل رؤية 2030 لتحسين الجودة من خلال التكنولوجيا لتمكن من استدامة الحياة
ازدادت العديد من التساؤلات المواطنين حول دور القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي
لذا يقدم لكم موقعكم الإخباري المتميز في أخبار الاقتصاد السعودي والخليجي والاقتصاد العالمي الاقتصاد السعودي كل ما تريدون معرفته في السطور القادمة.
ساهم القطاع العقاري في المملكة في التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية وعزز من تنويع مصادر الدخل بما في ذلك القطاع السياحي والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم قطاع النقل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية، حتى أصبح جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني.
كما أحدث التطور الكبير في القطاع المالي انه أصبح داعمًا بصورة كبيرة للقطاع العقاري من خلال التنوع في الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري.
الاقتصاد السعودي.. يحظى القطاع العقاري بالمملكة بدعم قوي اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة
يحظى القطاع العقاري بالمملكة بدعم قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما يوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات على سبيل المثال توفر الوحدات السكنية مثل الفلل والشقق، والوحدات التجارية مثل المحلات في المراكز والمناطق التجارية إضافة إلى توفر الأراضي الصالحة لإقامة الشركات والمصان، مما جعل هذا القطاع أحد أبرز القطاعات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة.
يحتل القطاع العقاري المركز الثاني بين أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمساهمته في نمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي بالمملكة
الاقتصاد السعودي.. شهد قطاع الأنشطة العقارية قفزة في معدلات النمو بنسبة 60% مقارنة بعام 2021م
ويحتل القطاع العقاري المركز الثاني بين أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونه يساهم في نمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي بالمملكة حقق قطاع التشييد والبناء نمو بنسبة 14% مقارنة بعام 2021م، بينما شهد قطاع الأنشطة العقارية قفزة في معدلات النمو بنسبة 60% خلال نفس الفترة.
أنواع العقارات التي ساهمت في ازدهار القطاع العقاري في المملكة:
1. العقارات السكنية
2. العقارات التجارية
3. العقارات الصناعية
4. العقارات الزراعية
5. المشاريع التطويرية
الاقتصاد السعودي.. القطاع العقاري يشهد نموًا سريعًا يتماشى مع رؤية المملكة 2030م
القطاع العقاري يشهد نموًا سريعًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، حيث تعمل المؤسسات والجهات الرسمية في تنظيم هذا القطاع والسوق التجاري عمومًا تحت مظلات رسمية موثقة، تمكن العاملين فيه وتيسر لهم معاملاتهم وفق أطر واضحة ومشجعة للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة وذلك من خلال:
1ـ الهيئة العامة للعقار وهي المنظم الأساسي للنشاط العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية تقوم باقتراح السياسات المنظمة للنشاط العقاري وبناء المؤشرات ومراقبتها، وزيادة الوعي بالأنظمة، كما تقوم بالترخيص وتحسين قدرات العاملين وإنشاء بوابة الكترونية لقواعد البيانات العقارية.
رؤية الهيئة، أن يكون قطاع العقار السعودي حيويا وجذابا ويتميز بالثقة والابتكار كما عملت الهيئة العامة للعقار علـى تصميم هيكلها التنظيمي لضمان قاعدتين أساسيتين:
1ـ المواءمة مع الأولويات الاستراتيجية خلال المرحلتين المؤقتة المستقبلية.
2 ـ توافر الإمكانات والآليات المطلوبة التي تسمح للهيئة بتحقيق المهام المسندة إليها بفعالية عالية.
الهيئة العامة للعقار أطلقت 45 مباردة خلال عام لتنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في القطاع العقاري
قامت الهيئة العامة للعقار منذ بدء العمل بها عام 2018 حتى نهاية 2019 بإطلاق 45 مبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف لتنظيم القطاع وزيـادة الثقـة فيـه وتحسـين كفاءته وجاذبيته وتيسـير اسـتدامته وبناء قدراته ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري، وكان من أهم هـذه المبـادرات اسـتكمال إعداد مجموعة من الأنظمة والرفع بها وهي:
1 ـ نظام التسجيل العيني للعقار
2 ـ نظام الوساطة العقارية
3 ـ نظام المساهمات العقارية
4 ـ نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وادارتها.
5 ـ استراتيجية شاملة لقطاع العقار في المملكة بمشاركة 54 جهة معنية بالقطاع العقاري.
وظائف الهيئة العامة للعقار
1. الإشراف على أنشطة القطاع العقاري وضمان التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة.
2. تطوير إطار عمل مناسب يسهل الأنشطة العقارية ويوفر الشروط المشجعة للاستثمار.
3. تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للأفراد والشركات.
4. تشجيع الابتكار وتقنين الأنشطة العقارية من خلال استخدام التكنولوجيا والممارسات الحديثة.
5. دعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية في القطاع العقاري.
تم تنفيذ عددًا من المبادرات تماشيًا مع قيام الهيئة بتنفيـذ خطة عملها لرفع مستوى الشفافية وتحسين بيئة القطاع العقاري تم بفضل الله منها :
إطلاق منصة المؤشرات العقارية لثلاثة عشر منطقة بالمملكة
مؤشرات عقارية لخمس مدن رئيسية بأحيائها
تحسين رحلة عملاء القطاع
تطوير بوابة شركاء الهيئة
إضافة إلى العديد من المنصات والمراكز يمكن تلخيص أبرزها كالآتي:
• المركز السعودي للتحكيم العقاري ، يعمل المركز السعودي للتحكيم للتخفيف من عبء المحاكم وذلك بفض المنازعات الناشئة من البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، ويهدف المركز لإيجاد حلول سريعة ترضي أطراف التحكيم باعتماد نظام إلكتروني يسهل عمليات وإجراءات التحكيم المختلفة ويحتفظ بأرشيف الأحكام الصادرة عنه.
• مُلاك ..تمكن منصة مُلاك كلًا من ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر تأسيس جمعية مُلّاك؛ عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
• منصة ملكية ، تعد منصة ملكية لجنة لمعالجة أخطاء تسجيل الملكية وتشمل على استقبال اعتراضات تسجيل الملكية العقارية ومعالجتها إلكترونيًا، وتقترح الضوابط والمعايير لمعالجة إشكاليات تسجيل الملكية والضوابط والمعايير للتصرف في الملكية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص.
• المعهد العقاري هو مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال العقارات تقدم التدريب والتأهيل للمحترفين في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. يهدف المعهد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعتبر أول مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال العلوم العقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ذوي خبرة في مجال العقارات. يقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية ويمنح شهادات احترافية لخريجه.
• إيجار هي شبكة إلكترونية تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري). تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية لتطوير وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.
تهدف الخدمات العقارية تسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير وتوفير المعلومات اللازمة وإدارة العقارات بشكل فعال ومحترف
تشمل الخدمات العقارية مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة في قطاع العقارات تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والشركات فيما يتعلق بالعقارات. تهدف إلى تسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير، وتوفير المعلومات اللازمة وإدارة العقارات بشكل فعال ومحترف. تُقدم هذه الخدمات من قبل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وجهات أخرى مختصة بتنظيم القطاع العقاري.
أبرز الخدمات العقارية:
1. التسويق العقاري.
2. إدارة الأملاك.
3. إدارة المرافق.
4. المزادات العقارية.
5. الإعلانات العقارية.
6. الاستشارات والتحليلات العقارية.
وظائف القطاع العقاري لها دور هام في تحقيق نجاح صفقات العقارات
تساهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، وتشمل هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المهن والأدوار التي تعمل معًا لضمان سلاسة ونجاح صفقات العقارات.
ومن أبرز هذه الوظائف:
• الوسيط العقاري: يعمل الوسيط العقاري كوسيط بين المشترين والبائعين أو المستأجرين وأصحاب العقارات ويساعد الوسيط العقاري في تسهيل صفقات العقارات من خلال توفير المشورة والمساعدة في إجراءات التفاوض وإعداد العقود، ويهدف إلى تحقيق مصالح العملاء وضمان تنفيذ صفقات ناجحة.
• المسوق العقاري: هو الشخص الذي يهتم بتسويق العقارات للجمهور المستهدف. يستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والاستراتيجيات التسويقية لزيادة الوعي بالعقار وجذب المشترين المحتملين. يشمل دور المسوق العقاري إعداد مواد التسويق، مثل الصور والوصف المفصل للعقار، وإدارة الحملات الإعلانية، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
• مدير الأملاك: هو المسؤول عن إدارة وإشراف العقارات لصالح المالك أو المؤسسة. يعمل كوسيط بين المالك والمستأجرين أو المستخدمين الآخرين للعقارات.
• المحلل العقاري: هو الخبير الذي يستخدم المنهجيات والمعايير المهنية لتحديد قيمة العقارات. يعتمد على الخبرة والمعرفة في مجال العقارات ويحمل شهادة اعتماد من هيئة معترف بها في مجال التقييم العقاري.
ويوجد العديد من الوظائف الأخرى جميعها تعمل لتعزيز نشاط القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية، تعد هذه الوظائف أساسية لتحقيق أهداف العملاء وضمان عمليات عقارية ناجحة ومرضية للجميع، ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إذ يلعب هذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.
من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية في النمو في المستقبل، باعتباره جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة ، وزيادة الابتكار في تقنيات البناء والممارسات المستدامة والتخطيط الحضري، وتحقيق دور التحالفات الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القيادات الوطنية في قطاع العقار والمقاولات.
رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%
الأهداف المستقبلية لتطوير قطاع العقار في المملكة العربية السعودية:
رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%
تحسين جودة الحياة في المشاريع السكنية، وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة الابتكار في تقنيات البناء والممارسات المستدامة والتخطيط الحضري، وتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته·
تحقيق دور التحالفات الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد.
تطوير القيادات الوطنية من منسوبي قطاع العقار والمقاولات، بما ينعكس على تطوير القطاع ورفع مستوى أداء وإنتاجية الكوادر الوطنية العاملة فيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.
رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق تحول شامل في القطاع العقاري
تم وضع استراتيجية للقطاع لجعله أكثر حيوية وجاذبية، مع التركيز على الثقة والابتكار، تتضمن هذه الاستراتيجية ركائز وأهداف وأولويات ومبادرات متعددة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في القطاع العقاري.
دعم وتمكين المطورين العقاريين في المملكة ودعمهم في تطوير مشاريعهم العقارية
تتضمن برامج القطاع العقاري في المملكة العديد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تحقيق هذه الرؤية، ومن بين هذه البرامج:
برنامج دعم وتمكين المطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تمكين المطورين العقاريين في المملكة ودعمهم في تطوير مشاريعهم العقارية
برنامج 'تطوير' التابع لصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين 'إتمام'، والذي يساعد على تسهيل إجراءات تطوير المشاريع العقارية وتحسين جودتها
منتدى مستقبل العقار، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير العقارات، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع
برامج تطوير مستقبل قطاع العقار يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتنويع اقتصاد الدولة
يهدف برامج تطوير مستقبل قطاع العقار في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتنويع اقتصاد الدولة وتشمل هذه البرامج:
• تدريب قيادات المستقبل: يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف' والهيئة العامة للعقار برنامجاً تدريبياً لتطوير قيادات المستقبل من منسوبي قطاع العقار والمقاولات.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يؤكد منتدى مستقبل العقار على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد
• النهضة التجارية والتحول الرقمي: يشهد القطاع التجاري في المملكة نهضة ملحوظة، حيث يتزايد الطلب على مساحات العمل وحلول العمل المشترك، وتُعيد الابتكارات في تكنولوجيا العقارات تشكيل السوق.
• تحسين جودة الحياة في المشاريع السكنية: تسعى الحكومة السعودية إلى تحسين جودة الحياة في المشاريع السكنية، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.
• زيادة الابتكار في تقنيات البناء والممارسات المستدامة والتخطيط الحضري: تشكل ندرة الأراضي، والقلق بشأن البيئة، وتطور تفضيلات المستهلكين عقبات، ومع ذلك، تُعَدُّ هذه التحديات فرصًا في زيادة الابتكار في تقنيات البناء والممارسات المستدامة والتخطيط الحضري.
توظيف التكنولوجيا لتحسين قطاع الإدارة العقارية وتقديم حلول فعالة
مع النمو السريع للقطاع العقاري، يتزايد الاهتمام بالتقنيات الحديثة والاعتماد عليها بشكل كبير يظهر مصطلح 'proptech' أو 'التكنولوجيا العقارية' حيث يرتبط بتوظيف التكنولوجيا لتحسين قطاع الإدارة العقارية وتقديم حلول فعالة.
تهدف هذه التكنولوجيا إلى تبسيط عمليات شراء وبيع العقارات، تحسين إدارة الممتلكات والتواصل بين الملاك والمستأجرين، وتعزيز الكفاءة وخفض الأسعار في هذا القطاع المتنامي.
تتيح تكنولوجيا العقارات استخدام المنصات السحابية لإدارة العقارات وإجراء الصفقات بطريقة رقمية، مما يزيد من سرعة المعاملات وسهولة التعامل معها. بالإضافة إلى تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق العقاري وتقديم المشورة للمستثمرين والمطورين بشأن القرارات الاستراتيجية.
من المتوقع أن تشهد التكنولوجيا العقارية “بروبتك” نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية مع تطور صناعة البناء والتشييد والتحول الرقمي وتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة مثل المدن الذكية في ظل رؤية 2030، وبالتالي تحسين الجودة من خلال التكامل التكنولوجيا الحديثة تمكن من استدامة الحياة.
إنشاء مدينة نيوم بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار دولار ضمن مشاريع التكنولوجيا العقارية
ومن بين هذه المشاريع، مدينة نيوم، الهادفة إلى إنشاء مدينة مستقبلية في شمال غرب المملكة بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار دولار. تتبنى هذه المدينة الطموحة تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لتشكيل مستقبل الحياة الحضرية. وتشمل المشاريع الأخرى مدينة الملك سلمان للطاقة، والرياض الخضراء، والقدية.
