تعرف علي قرارات نظام خدمة حجاج الداخل بعد تعديلها

الحج إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25 وتاريخ 1 /1 /1445هـ، المشتملة علي برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم 440511204 وتاريخ 14 /5 /1444هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل قرار رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ

وبعد الاطلاع علي نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ.

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (2123) وتاريخ 11 /7 /1444هـ، ورقم (3370) وتاريخ 9 /11 /1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -6 /45/ت) وتاريخ 18 /4 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (323 /44) وتاريخ 23 /12 /1444هـ.

وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5011) وتاريخ 11 /5 /1445هـ.

يقرر:

الموافقة علي تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ، وذلك علي النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص علي الآتي: «إذا وجد اعتراض علي قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب علي عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلي المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص علي الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدي ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض علي قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص علي الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود