هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو الماضي لتعزيز الالتزام الضريبي


أوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرقها الرقابية كشفت عن مجموعة من المخالفات

الاحد 09 يونية 2024 | 12:44 مساءً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
واس

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام الضريبي والحد من المخالفات التجارية، نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة. تأتي هذه الجهود بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتغطي عدة قطاعات تجارية حيوية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتبغ، والأسواق، والذهب.

أبرز المخالفات المرصودة

أوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرقها الرقابية كشفت عن مجموعة من المخالفات، أهمها:

عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR) في الفاتورة الإلكترونية.

عدم وجود الأختام الضريبية.

عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

أهداف الزيارات التفتيشية

تهدف هذه الزيارات التفتيشية إلى:

تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية: تسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى التأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بالتعليمات والضوابط الضريبية السارية في المملكة.

الحد من التعاملات التجارية المخالفة: تعمل الهيئة على رصد وإيقاف أي ممارسات تجارية غير قانونية تؤثر على النزاهة والشفافية في الأسواق.

الجهود الرقابية الميدانية: تأتي هذه الزيارات في إطار الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني المتخصصة.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة تُرصد لديها مخالفات ضريبية. يمكن تقديم البلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA). تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز النزاهة والشفافية في السوق التجاري السعودي، وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة الضريبية. من خلال هذه الزيارات التفتيشية، تسعى الهيئة إلى خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً واستدامة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.

اقرأ أيضا