أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على أي شخص يُخالف أداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. من المقرر أن يُبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024.
ووفقًا للقرار الوزاري، ستُفرض عقوبات مالية مباشرة على المخالفين وفقًا للتصنيفات التالية:
الشركات بمدير واحد:
8 آلاف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 500 ألف ريال.
12 ألف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال أو أكثر.
الشركات بمديرين أو أكثر:
4 آلاف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 500 ألف ريال.
6 آلاف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال أو أكثر.
الشركات المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال.
20 ألف ريال للمخالف إذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.
وفي حالة تكرار المخالفة، ستزيد الغرامة بنسبة 50٪ خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة. ويُصرّح القرار الوزاري بآلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المحددة في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
هذا القرار يأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة في البيئة الاقتصادية، وتطبيق القوانين المالية والتجارية لضمان استقرار السوق وتعزيز التنمية المستدامة.
قرار وزاري
وزارة التجارة
