نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا من بين 67 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). يُعد هذا التقرير أحد التقارير الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
تقدم المملكة بين دول مجموعة العشرين
في نسخة العام 2024، تقدمت المملكة مرتبة واحدة مدعومة بتحسن في تشريعات الأعمال والبنية التحتية، ما جعلها تحتل المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين. شهد محور كفاءة الأعمال تقدمًا من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12، فيما حافظت المملكة على مرتبتها الـ 34 في محور البنية التحتية، وبقيت ضمن المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
أسباب تقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
وفي هذا السياق، أشار معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، تعكس مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في المملكة في تحقيق مراكز متقدمة عالميًا في 24 مؤشرًا، بما في ذلك المرتبة الأولى في مؤشرات مثل: نمو التوظيف على المدى البعيد، التماسك الاجتماعي، نمو سوق العمل على المدى البعيد، تفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. كما احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات مثل: التحول الرقمي في الشركات، الرسملة السوقية لسوق الأسهم، توافر رأس المال الجريء، تطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني. بالإضافة إلى ذلك، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات مثل: التبادل التجاري، قدرة الاقتصاد على الصمود، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، تشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
يعد هذا التقدم المستمر في ترتيب المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام الثالث على التوالي دليلاً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية. حيث جاءت المملكة في المرتبة 17 عالميًا العام الماضي، وفي المرتبة 24 عالميًا في عام 2022.
تلعب الهيئة العامة للإحصاء دورًا محوريًا في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية بشكل دوري، مما يساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي وبناء المؤشرات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية برصد وتحليل أداء المملكة والعمل على تحسين ترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة من خلال تطوير الإصلاحات التي تؤثر على البيئة التنافسية.
