في عام 2024، حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 'اعتماد'، على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول. هذا الإنجاز الكبير يأتي بعد زيارة نهائية من أمانة الاتفاقية، حيث تم مراجعة وتقييم عمليات الاعتماد لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في الجامعات بالمملكة العربية السعودية.
ما هي اتفاقية سيئول
اتفاقية سيئول تُعَد مرجعية عالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات التعليم العالي في مجالات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، حيث تتبنى معايير دقيقة لمواصفات الخريجين لتعزيز نوعية التعليم المبني على المخرجات.
هذا الإنجاز يعكس ثقة المنظمات الكبرى في ضمان جودة التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية ويبرز تميز النموذج السعودي في ضبط وضمان جودة التعليم على المستوى الدولي.
في يونيو 2024، حصل مركز 'اعتماد' التابع للهيئة على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول، بعد تصويت موافق من تسع دول خلال الاجتماع العام الذي أقيم في مدينة دلهي بالهند. تمكن المركز من التقدم بشكل سريع حيث حصل على العضوية المرحلية في العام الماضي 2023، بالرغم من أن السياسة العامة تشير إلى أن الحصول على العضوية الكاملة يتطلب فترة لا تقل عن سنتين من الحصول على العضوية المرحلية.
هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة من أمانة الاتفاقية وأعضائها في مركز 'اعتماد' وجودته في ضمان جودة التعليم الجامعي، وتعزيز إمكانيات التعلم ونقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وتوفير فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية المعتمدة. كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين العلاقات مع وكالات وشبكات ضمان الجودة العالمية وتطوير العلاقات الدولية في مجال الاعتماد.
بالحصول على هذه العضوية، تصبح الهيئة نموذجًا دوليًا في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، وتلعب دورًا مؤثرًا في اتخاذ القرارات الدولية لتحسين ضمان الجودة في التعليم العالي.
من الدول الموجودة في الاتفاقية
تضم الاتفاقية عددًا من الدول الرائدة في مجال تقنية المعلومات والحوسبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، والمكسيك. تعمل هذه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي لتطوير أفضل الممارسات في مجال الحوسبة وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، بهدف التكيف مع التحديات والتغيرات السريعة في هذه العلوم على مستوى العالم.
المملكة العربية السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذه الإنجاز، حيث تم اعتمادها كدولة عضوة كاملة بعد أن حصلت على العضوية المرحلية في العام الماضي. يعكس هذا الإنجاز التقدير والثقة من قبل أمانة الاتفاقية وأعضائها في الجهود التي تبذلها الهيئة لضمان جودة التعليم الجامعي في المملكة، ويعزز مكانتها كنموذج دولي في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الاتفاقية على تطوير معايير متبادلة للاعتراف بالمؤهلات والشهادات في مجال الحاسب الآلي على مستوى البكالوريوس، مما يعزز الفرص العالمية للخريجين ويعمل على تحسين العلاقات الدولية في مجال ضمان الجودة التعليمية.
يذكر أن الهيئة ممثلة بمركز 'اعتماد' حصلت في وقت سابق على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات إلى عام 2032م، ويعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972م- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء
العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم الجامعي بمؤسساته وبرامجه في المملكة بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.
