تم تشكيل لجنة مركزية مكونة من تسعة جهات لاستكمال حصر جميع المصانع والمنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية والواقعة خارج المنطقة المخصصة للاستخدام الصناعي ودراسة حالة كل منشأة على حدة. توصيات ومقترحات إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع إلزام اللجنة بمراعاة المعايير البيئية.
ممثلين اللجنة المركزية
ويمثل هذه الجهات (وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيساً للجنة وعضوين ممثلين من وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة لعقارات الدولة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ومركز دعم هيئات التطوير )
اشتراطات إنشاء المشروعات خارج المواقع المخصصة
وستكون المصانع المقامة مستقبلاً خارج نطاق الأراضي المخصصة لاحتياجات الوزارات والجهات المخولة بتخصيص استخدامات الأراضي الخاضعة لإشرافها للاستخدام الصناعي لهذه المناطق فيما يتم تقديم الطلبات المقدمة للاستثمارات الصناعية والبالغ عددها طلبًا إلى الوزارة قبل طرحها للموافقة.
يشترط لإنشاء وتشغيل مشروع صناعي خارج المواقع المخصصة له:
ضرورة الحصول على رخصة صناعية وتصريح بيئي
الى جانب تراخيص الاستثمار يضاف ضرورة الحصول على رخصة صناعية وتصريح بيئي، مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال قيام الأجانب عدم حصول المستثمر على ترخيص صناعي أو تصريح بيئي لاتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نظام الاستثمار الأجنبي .
وكانت قد دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل 3 أعوام جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (والمصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة) إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة وذلك تعزيزاً لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية وتلافي التعرض للمخالفات النظامية.
