وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية إلى منصة إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لما أعلنته يوم الجمعة، 12 يوليو.
وذكرت تقارير "سي إن بي سي" أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن نظام العلامة الزرقاء الذي تتبناه المنصة يخدع المستخدمين، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة على المنصة وإجبارها على إجراء تغييرات كبيرة في طريقة عملها، بحسب وكالة رويترز.
تعد هذه الاتهامات الأولى التي تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية ومحركات البحث الكبيرة بذل الجهود اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام. وقد جاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.
أبدت منصة إكس اعتراضها على تقييم الاتحاد الأوروبي بشأن امتثالها لقانون الخدمات الرقمية، وهدد إيلون ماسك باللجوء إلى القضاء، حيث كتب على منصة إكس: "نتطلع لخوض معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى تتمكن الشعوب الأوروبية من معرفة الحقيقة".
وفي تصريحات سابقة، زعم ماسك أن المفوضية الأوروبية عرضت على المنصة اتفاقاً سرياً وغير قانوني لفرض رقابة على حرية التعبير دون إخبار أي شخص، مؤكدًا أن الشركة رفضت هذا العرض، على عكس منصات أخرى لم يذكرها بالاسم.
من جهتها، أفادت المفوضية الأوروبية بأن حسابات منصة إكس التي تحمل العلامة الزرقاء لا تتوافق مع ممارسات الصناعة، ولها تأثير سلبي على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة حول موثوقية الحسابات التي يتفاعلون معها.
من المتوقع أن تتسبب هذه الاتهامات في فرض غرامات مالية كبيرة على منصة إكس، وربما تجبرها على إجراء تغييرات جذرية في نظام العلامة الزرقاء وآليات التحقق من الحسابات. هذا وقد تتخذ القضية بعدًا قانونيًا مع استعداد إيلون ماسك لمواجهة الاتهامات في المحكمة.
يظل السؤال مفتوحًا حول كيفية تطور هذه القضية وتأثيرها على مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، ومدى التزام هذه المنصات بقواعد المحتوى الرقمي الجديدة، وذلك في سياق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني والمضلل.
المفوضية الأوروبية
منصة إكس
