وقّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع 5 مؤسسات مالية جديدة لتعيينها كمتعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية. وتضم المؤسسات المالية الجديدة:
شركة البلاد للاستثمار
شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”
شركة الراجحي المالية
شركة دراية المالية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
وتنضم هذه المؤسسات إلى:
البنك الأهلي السعودي
البنك السعودي الأول (ساب)
بنك الجزيرة
مصرف الإنماء
مصرف الراجحي
بي إن بي باريبا
مجموعة سيتي المصرفية
جولدمان ساكس
جي بي مورجان
بنك ستاندرد تشارترد
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار:
تعزيز دور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول إلى أسواق الدين المحلية.
تنويع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المحلية.
وتتمثل مهام المتعاملين الأوليين في:
تلقي طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية من المستثمرين.
إحالة هذه الطلبات إلى المركز الوطني لإدارة الدين.
وتُعد هذه الخطوة إيجابية لعدد من الأسباب:
توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المحلية.
زيادة السيولة في أسواق الدين المحلية.
خفض تكاليف الاقتراض للحكومة.
تحفيز النمو الاقتصادي.
