فى الوقت الذى تتجه فيه كافة التوقعات الصادرة عن مؤسسات دولية نحو التشاؤم لوضع الاقتصاد العالمى، والتحذير من ركود تضخمى، تتجه المملكة بخطوات متسارعة نحو التنويع بما يضمن سلامة هيكل الاقتصاد السعودى.
وقد كشف تقرير أداء رؤية المملكة 2030 عن أن التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت قيمته حوالى 2,959 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، والمستهدف تحقيق 6,500 مليار ريال.
ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليار ريال، الأمر الذى يؤكد تطور فى نمو القطاعات غير النفطية.
كذلك تسعى المملكة لتميكن القطاع الخاص وزيادة وجذب الاستثمارات المختلفة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%، محققًا مستهدف العام البالغ 45 بالمئة، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65 بالمئة.
وحسب تصريحات مسؤولين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بين 3.5- 4.5 % للعام الجاري كله، وقد سجلت الإيرادات غير النفطية 140.6مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوى.
وقد ذكر تقرير الأداء أن الممكلة طورت 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولى أن اقتصاد السعودية ينمو ويتنوع بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف الحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، ويؤكد التقرير أن تنويع القاعدة الانتاجية يحفظ سلامة الهيكل الاقتصادى من اى صدمات خارجية ويحقق الاستقرار على كافة المستويات من حيث خلق وظائف في القطاع الخاص وزيادة التنافسية والإنتاجية وتحقيق النمو المستدام، وتسعى المملكة لتطوير السياسات الصناعة وإطلاق العديد من المبادرات لتمكين القطاع الصناعى، بما يعزز من مرونة وتنويع الاقتصاد.
