فى الوقت الذى تتجه فيه السياسات النقدية فى كافة الدول نحو التقييد، تنتهج المملكة سياسة نقدية داعمة للقطاع الخاص ومحفزة للاستثمارات، تماشيا مع تنويع الاقتصاد والاتجاه نحو التيسير والدفع بالمزيد من المحفزات للشركات فى كافة القطاعات.
واتجهت المصارف نحو التوسع فى أنشطة تمويل الشركات وتنوع المنتجات المالية المقدمة لتتناسب مع مختلف الاحتياجات، فقد أظهر تقرير البنك المركزي السعودي ارتفاع القروض الممنوحة من المصارف إلى القطاع الخاص لتتجاوز 2.5 تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخها، الأمر الذى يؤكد على قوة الاقتصاد المملكة.
زيادة فى الطلب على الائتمان يدعم النشاط الاقتصادى
العديد من الخبراء أكدوا أن هناك نموا فى الطلب على الائتمان من قبل الشركات، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات المستقطبة، حيث كشفت نتائج أعمال المصارف السعودية عن النمو القوي لدفاتر القروض للشركات، ومن المتوقع أن يستمر هذا التزايد مع زيادة النشاط غير النفطي، ومن المتوقع كذلك حسبما ذكر أحد الخبراء أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية مما يسهم فى تنشيط عمليات التمويل الموجه للشركات.
وتعد المملكة من الوجهات الرائدة لاستثمارات رأس المال الجريء، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 5.2 مليار ريال خلال عام 2023، فى هذا السياق ذكر التقرير أن النمو القوي لاستثمارات رأس المال الجريء والذى يعنى تمويل الشركات الناشئة يأتى كدليل على ما تدفع به الممكلة من محفزات داعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا الشركات الناشئة.
ومن أهم المبادرات الداعمة يأتى 'برنامج شريك' الموجه الدعم الشركات الكبرى بهدف زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص في المملكة وتمكينه للمساهمة فى تطوير الاقتصاد السعودي/ من خلال مساندة الشركات ومساعدتها على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، ويستهدف البرنامج الوصول باستثمارات القطاع الخاص المحلية إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030.
