دفع مسار التنويع الاقتصادى وزيادة الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة كقطاع السياحة والصناعة والخدمات، إلى زيادة معدلات التوظيف وتوفير فرص العمل لائقة للمواطنين، يأتى ذلك بالتوازى مع وجود البرامج والمبادرات المحفزة لتشغيل الشباب وتمكينهم من سوق العمل، إضافة إلى أن تطوير القطاع التعليمى وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع مع توفير برامج التأهيل والتدريب، ساهم بشكل أساسى فى رفع كفاءة الخريجين للتعامل مع متطلبات سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف، حيث تعمل الدولة على توسيع نطاق سوق العمل وتطوره.
تراجع معدلات البطالة
على مدار الأعوام الماضية شهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا، حتى بلغت ما نسبته 7.7% فى الربع الرابع من عام 2023، بعد أن كانت 8.6% فى الربع السابق من نفس العام، وتراجع المعدل فى الربع الأول من عام 2024 إلى 7.6%، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023، ويذكر أن تراجع معدل البطالة بين السعوديين لهذا المعدل هو الأدنى تاريخيا منذ بداية توفر البيانات الخاصة بمعدلات البطالة فى عام 1999. وتستهدف رؤية 2030، خفض المعدل بين المواطنين إلى 7 %.
القطاع الخاص أكبر قطاع توظيف فى المملكة
شكل القطاع الخاص أكبر قطاع توظيف فى المملكة حيث ضم 10.985 مليون موظف فى الربع الرابع من عام 2023، يتبعه القطاع العام وهو ثانى أكبر قطاع توظيف للمواطنين، وتصدر قطاع التشييد أكثر القطاعات توظيفا فى القطاع الخاص ليصل عدد الموظفين فى القطاع إلى 2.66 مليون موظف، وبلغت نسبة التوطين 13.04%، ويعد هذا القطاع أكثر القطاعات جذبا للمواطنين، ويأتى قطاع الجملة والتجزئة من القطاعات الجاذبة للتوظيف بعدد 1.76 مليون بلغت نسبة المواطنين منهم الربع تقريبا. وحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو توظيف مرتفع للمواطنين بمعدل 2.54% بين الربع الثالث والربع الرابع 2023.
أسباب تراجع معدلات البطالة:
1- مسار التنويع الاقتصادى الذى تنتهجه المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، وبنسبة 50%، ليصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال الأمر الذى يسهم فى زيادة فرص التوظيف، حيث من المتوقع أن يسهم قطاع السياحة فى توفير 3 ملايين وظيفة حتى 2030.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساعدت فى توفير الوظائف وخفض معدلات البطالة حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.
3- قدمت المملكة العديد من برامج الدعم والتمكين للشباب خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل للتعامل مع متطلبات سوق العمل، الأمر ساهم فى توفير كوادر وكفاءات جديرة بالتوظيف.
4- ساهمت برامج التوطين بشكل مباشر في تراجع معدل البطالة بين المواطنين، وتم تقديم العديد من المحفزات المشجعة للشركات والقطاع الخاص لتوظيف المواطنين، ومن أبرز القرارات فى هذا الإطار كان قرار توطين مهن بمنطقي المدينة المنورة وجازان، وتوطين مهن الطيران المرخصة، وتوطين قطاع البصريات، وتوطين قطاع ومهن الاستشارات، وسريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، وتوطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص.
5- أيضا ساهم تطوير نظام التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وتحسين مهاراته، في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.
6- تشجيع ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة المتوسطة، حيث قدمت الدولة العديد من الحوافز لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على توظيف المواطنين، ويذكر ان القطاع الخاص تمكن من إضافة مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وذلك فقا لتقرير المرصد الوطني للعمل.
السعودية الأولى عالميا فى معدلات التوظيف
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة من الذكور والإناث بين دول مجموعة العشرين في الفترة بين 2016 و2021، وأظهرت البيانات الصادرة عن المرصد الوطنى للعمل عن أن معدل نمو مشاركة الإناث في السعودية بلغ 5.5 في المائة، مقابل 2.1 لدولة أستراليا، فأقل لبقية دول مجموعة العشرين، التي تمثل 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم.
