لم يعد نشاط منح الامتياز التجارى مقصورا على العلامات التجارية العالمية الواردة من الخارج، بل برزت مؤخرا قوى جديدة تمتلك من المقومات المحفزة لتصدير الامتيازات التجارية، وتعد المملكة السعودية واحدة من أبرز الدول الصاعدة بقوة فى نشاط تصدير العلامات التجارية والتى من المتوقع لها ان تشهد نشاطا قويا خلال الأعوام القادمة.
نمو نشاط الامتياز التجارى
شهد نشاط الامتياز التجاري 'الفرانشيز' في السوق السعودي نموا ملحوظا بنسبة 50% من سوق الامتياز التجارى فى الشرق الأوسط، وأصبحت الشركات السعودية مصدرة للعلامات التجارية حول العالم، وفى تقرير صادر عن غرفة الشرقية ذكر ان حجم السوق فى المنطقة يقدر ب 30 مليار دولار، حصة المملكة منها حوالى 50%، ومن المتوقع أن يشهد النشاط مزيدا من النمو.
وتضع الدولة ضمن رؤية 2030 صناعة الامتياز التجارى ضمن أولويات عملها من خلال استراتيجية تعتمد على تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار فى هذا النشاط، حتى أطلقت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لذلك، ودفعت بصناديق خدمة المجتمع لتمويل المشاريع الممنوحة حقوق امتياز تجارية، كذلك تضع الدولة رؤية مستقبلية لصناعة الامتيازات التجارية من خلال تصدير الامتيازات السعودية للخارج.
ما هو الامتياز التجارى
الامتياز التجارى أو الفرانشيز هو اتفاق بين شركتين أو طرفين، الطرف الأول هو صاحب العلامة التجارية المعروفة وذات القيمة الكبيرة ولدية السمعة الجيدة والخبرة الواسعة، والطرف الثانى هو الذى يريد الاستثمار مستخدما العلامة التجارية للطرف الأول، ويتم الاتفاق على حقوق الامتياز والتى تشمل استغلال العلامة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية أو الانتاجية او التصنيعية والفنية وذلك لانتاج سلعة أو تقديم وتوزيع خدمة تحت شعار العلامة التجارية وذلك بمقابل مادى متفق عليه بين الطرفين.
أغلى وأقوى العلامات التجارية
هناك عوامل عديدة ساهمت فى احداث نقلة نوعية فى مجال العلامات التجارية بالمملكة، منها قوة الأداء الاقتصادى والأداء الإيجابي للشركات الكبرى داخل الممكلة، حيث تأتى السعودية على رأس قائمتي أغلى وأقوى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب الترتيب الصادر عن شركة 'براند فاينانس' العالمية والمتخصصة فى تقييم العلامات التجارية، يأتى ذلك فى إطار رؤية 2030والتى تسعى لتعزيز العلامة التجارية السعودية.
وأكد التقرير أن هناك تطور حقيقى في العلامة التجارية لدى القطاع الخاص السعودي، وذلك ضمن رصدها للأسماء التجارية الأكثر قيمة وقوة في المملكة العربية السعودية، ولفت التقرير إلى أن رؤية 2030 دفعت بتطوير العلامة التجارية في السعودية من قبل الشركات في القطاع الخاص.
الترويج والتسويق للمملكة كمقصد سياحى عالمى
اللافت للنظر هو التحول السريع فى نمط الاقتصاد السعودى نحو التنويع والاعتماد على المصادر غير النفطية، وحقق القطاع غير النفطي نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام، محققا ايرادات تجاوزت ال 112 مليار ريال بنسبة زيادة 9% عن العام الماضى، ويأتى قطاع السياحة على رأس القطاعات الواعدة والدافعة بقوة نحو النمو، وقد حقق القطاع أداءا قويا ساهم فى تعريف العالم بالسعودية كمقصد سياحى عالمى متنوع، حيث بلغ عدد الزائرين 60 مليون زائر، أنفقوا حوالى 143 مليار ريال فى النصف الأول من العام، ومن المستهدف الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح بحلول 2030. وتنتهج الدولة عبر الهيئات المتخصصة استراتيجية للتسويق الجيد والمتميز للمملكة من خلال إطلاق الفعاليات الدولية.
