تحول المملكة السعودية إلى قوة صناعية كبيرة هدف استراتيجى تعمل عليه الدولة من خلال الدفع بالمبادرات والممكنات في القطاع الصناعي، واالعمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
35% زيادة فى عدد المنشآت الصناعية
وبحسب ما أكده معالى وزير الصناعة والثورة المعدنية أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة زاد بنحو 35% ليصل إلى 11,868 منشأة، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية للقطاع زادت بنسبة 55% لتتجاوز 1.542 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، وارتفعت الصادرات غير النفطية 12%
محفزات داعمة للقطاع تدفعه للنمو السريع
دعم وتشجيع القطاع الصناعى يحتل اهمية بالغة فى السياسات الاقتصادية التى تعمل بها المملكة، نظرا لأهمية هذا القطاع فى تحقيق نمو شامل، وتمثل رؤية 2030 الركيزة التى انطلقت بقطاع الصناعة نحو التطوير وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وقدمت الدولة العديد من المحفزات المتعلقة بتوفير التمويل المطلوب، وتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز الميزان التجاري، مع تطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن المبادرات المحفزة للقطاع التالى:
- برنامج مصانع المستقبل
أطلقته وزارة الصناعة والثورة المعدنية بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ 4000 مصنع، ويسعى البرنامج لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية، والارتقاء بمستوى النضج التقنى، ورفع القدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات، وتحسين بيئة العمل فى المصانع.
وللبرنامج مسارين هما: المسار الأول متعلق بالمصانع القائمة وتستهدف تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة، والمسار الثانى المصانع الجديدة، بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج مع التركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية، والتى تشمل الدفاع والأمن، والطاقة المتجددة، والأجهزة الطبية، والفضاء والطيران، وقطاع السيارات.
- برنامج تنافسية القطاع الصناعي
يهدف البرنامج إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى، وتمكين المنشآت للحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج. ويمكن لجميع المصانع المرخصة في المملكة الاستفادة من البرنامج باختلاف مستويات تطورها.
ويقدم البرنامج حلول تمويلية من خلال تطبيق التكنولوجيا والرقمنة وتمكين المصانع من زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة وتقليل التكلفة لتحقيق تحولات نوعية، وبناء القدرات المحلية للأفراد والشركات، وتعظيم الاستفادة من موارد القاعدة الصناعية القائمة
- برنامج التحول الرقمى الصناعى
يهدف إلى توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، لتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي.
- برنامج متجددة
يهدف البرنامج إلى تمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي. ويسهم البرنامج في تنمية المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي.
ويقدم البرنامج خدمات التمويل المتوعة كتمويل مصنعي مكونات الطاقة المتجددة، وتمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة، وتمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي.
- برنامج توطين
يستهدف برنامج 'توطين' تسهيل وتعزيز وتمويل فرص توطين سلاسل الامداد. حيث تم التعاقد من قبل صندوق التنمية الصناعية مع الشركات الرائدة بالمملكة السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليًا من أجل توطين سلاسل الامداد الخاصة بالشركات الكبرى. سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج.
وكان لقرار الدولة بتحمل الأعباء المالية على العمالة الوافدةعن المنشآت الصناعية
الأثر المباشر فى تحفيز القطاعى نحو النمو المتزايد، وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2023، حسب تصريح معالى وزير الصناعة والثورة المعدنية.
