تسجل الممكلة العربية السعودية استقرارا واضحا فى مستويات التضخم، فى وقت تعانى فيه كافة الدول من تسارع وتيرة التضخم وارتفاع الأسعار عالميا، حيث جاء معدل التضخم الذى أظهره بيان الإحصاء أقل من المستهدف العالمي.
وسجلت المملكة معدل تضخم الأدنى عالمياً خلال عام 2022 عند مستوى 2.6%، وسجل تباطؤا خلال عام 2023، مسجلا 1.5% في ديسمبر، وكان أدنى مستوى له في 23 شهر.
وكشف بيان هيئة الإحصاء عن استقرار معدل التضخم في المملكة خلال شهر يوليو 2024م مقارنةً بالأشهر الخمسة الأخيرة، ومساويًا للشهر السابق يونيو 2024م، حيث بلغ 1.5%.
أسباب استقرار معدلات التضخم فى السعودية
وترجع أسباب نجاح المملكة فى السيطرة على التضخم وتحقيق مستويات مقبولة إلى الاتساق والتوافق بين السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الدولة، بما يحقق التوازن بين النمو التضخم، من خلال تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، حيث حرصت المملكة على ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، وداعمة للقطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى تشجيع الانفاق الذى بدوره يدفع إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى اتباع سياسة نقدية سليمة تحقق الاستقرار النقدي وزيادة الاحتياطات الدولية.
وقد اتخذت المملكة اجراءات استباقية لاحتواء ارتفاع الأسعار، من خلال ووضع سقف لأسعار البنزين، والتوسع فى برامج الدعم والإعانات الاجتماعية، ورفع مستوى المخزون الغذائي، عن طريق تنويع جهات استيراد المواد الغذائية، وعلى الجانب الأخر اتبعت المملكة سياسة نقدية سليمة استطاعت بها احتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وفى نفس الوقت عملت على تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة.
