ذكر بنك 'غولدمان ساكس' فى تقرير له أن من المتوقع زيادة الاستثمارات السعودية الموجهة إلى القطاعات غير النفطية بحلول عام 2030، لتصل إلى 73% من إجمالى الاستثمارات. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار حتى عام 2028.
تأتى تلك التوقعات بناءا على ما تتخذه المملكة من خطوات جادة نحو تنويع الاقتصاد ودعم وتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاستثمارات ودفعها للنمو فى القطاعات الانتاجية والصناعات التحويلية، وقطاع التعدين والاقتصاد الرقمي.
استراتيجية التنويع فى المملكة
وتعتمد استراتيجية التنويع الاقتصادى على التنويع الأفقي والذى يعنى خلق فرص لإنتاج منتجات جديدة فى القطاع نفسه، والتنويع الرأسي والذي يعني توزيع الاستثمارات على قطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة، كضخ استثمارات فى قطاع الزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، والتحول نحو استخدام الطاقة البديلة أو النظيفة، مما يحقق معدلات نمو مرتفعة ويقلل من المخاطر الناتجة عن اعتماد الاقتصاد على قطاع واحد فقط.
