تطور ملحوظ تؤكده الأرقام والبيانات فى منظومة الصادرات السعودية، حيث تشير التقارير الصادرة من هيئة الاحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات السعودية غير البترولية بمعدل شهري، لتسجل صعودا في أبريل الماضي بنسبة 12.4%على أساس سنوي، كذلك ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي في أبريل بنسبة 36% على أساس شهري بالمقارنة مع مارس الماضي،، هذه الأرقام تؤكد تطور الصادرات غير البترولية من حيث الحجم وزيادة الطلب عليها فى الأسواق الخارجية، إضافة إلى التأكيد على جودة المنتجات والسلع المصدرة وانها ذات ميزات تنافسية فى الأسواق العالمية.
انتشار واسع فى الأسواق الخارجية
ويرجع الفضل فى تطور حجم الصادرات إلى ما تتبعه الدولة من استراتيجة داعمة ومحفزة للقطاع الخاص والتوسع فى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما يعرف بالتنويع الاقتصادي، فلم يعد اقتصاد المملكة اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط وإنما تحول إلى اقتصاد انتاجي ومعرفي اى يعتمد على القطاعات الانتاجية والصناعات التحويلية، مع التوجه نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والرقمنة، تلك الدعائم ساهمت في ان تحتل السعودية مكانة عالمية وسط العلامات التجارية، وتحت شعار صنع فى السعودية انتشرت المنتجات والسلع بمختلف أنواعها فى الأسواق الخارجية.
صنع فى السعودية علامة تجارية بمواصفات عالمية
وضعت الدولة برنامجا مخصص لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف دعم وتشجيع الشركات على الابتكار والانتاج بمواصفات جودة متميزة والدفع برفع تنافسية المنتج المحلى، والترويج له داخليا وخارجيا، مما يعزز من قدرة الشركات على اقتحام الأسواق وتصدير منتجاتها.
وتأتى مبادرة 'صنع في السعودية' من منطلق دعم الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها، والتسويق لمنتجاتها فى مختلف الأسواق الخارجية والوصول لأكبر عدد من العملاء والمستهلكين فى السوق المحلية والخارجية، وتشبيك الشركات الوطنية مع الأسواق المختلفة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع السعودية.
وطبقا للأرقام التي أفصح عنها برنامج صنع فى السعودية، فإن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج بلغ حوالى 1740 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم من خلال البرنامج إطلاق 7600 منتج يحمل شعار 'صنع فى السعودية' بمواصفات جودة عالمية، ويتم التصدير ل 180 دولة.
زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي
وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي غير النفطى بحلول عام 2030، فى هذا الإطار تقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات وتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى والترويج له،
وتسعى المملكة لان تكون الوجهة المفضلة عالميا لاستثمارات من خلال توفير بيئة تشريعية ومحفزة لجذب الاستثمارات وبينية تحتية عملاقة تخدم على الشركات.
وتشكل منطقة اسيا أهم المناطق المستقبلة لمنتجات المملكة، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى كأكبر واجهة للصادرات السعودية، يليها الإمارات، ثم الهند، والولايات المتحدة إلى جانب منطقة الشرق الأوسط.
