العديد من العوامل تدفع قطاع صناعة السيارات الكهربائية للنمو فى المملكة السعودية، أولها هو الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة فى الصناعات المختلفة، و الاهتمام العالمي بمكافحة تغير المناخ، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، إضافة إلى ما تتبعه المملكة من استراتيجية داعمة لتنويع الاقتصاد والاستثمار فى الصناعات المستقبلية، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
وتهدف الممكلة بان تكون رائدة فى قطاع السيارات الصديقة للبيئة، وقد أعلنت المملكة ضمن رؤية 2030 عن خططها لضمان عمل 30% على الأقل من السيارات فى العاصمة الرياض بالطاقة الكهربائية بحلول 2030، وتم ابرام اتفاقية مع لوسيد فى وقت سابق لشراء ما لايقل عن 50.000 مركبة كهربائية.
هذا وقد شهد سوق السيارات الكهربائية نشاطا ملحوظا فى المملكة السعودية، حيث يقدر حجم السوق خلال العام 2024 بما يفوق نصف مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق بحلول 2029 إلى 2.20 مليار دولار بنسبة نمو سنوى حالى 24.5%، وذلك طبقا لدراسة بحثية أعدها أحد مراكز دراسات السوق.
طلب عالمى متزايد
وفقا لوكالة الطاقة الدولية تشكل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية الآن حوالي 13% من إجمالي مبيعات السيارات ومن المرجح أن ترتفع إلى ما بين 40% إلى 45% من السوق بحلول 2030، وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن حجم مبيعات السيارات الكهربائية يجب أن تكون أعلى، بحوالي 70% من السوق بحلول عام 2030.
مزايا ضريبية للمستخدمين وبنية تحتية قوية
تقدم السعودية مزايا ضريبية وحوافز لمستخدمي السيارات الصديقة للبيئة تشجعيا على شراء السيارات الكهربائية، كذلك تطلق المملكة العديد من مبادرات الداعمة للتنقل الأخضر، إضافة إلى ذلك عملت المملكة على زيادة عدد محطات الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية حيث انتشرت بصورة كبيرة فى كافة المناطق والمحافظات، حيث عملت على تطوير شبكة قوية من محطات الشحن بهدف دعم التوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة، وتتمركز المحطات فى كل من الرياض ومكة والدمام وجدة.
وطبقا للتقرير الصادر عن غرفة أبها من المتوقع أن يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية فى المملكة خلال السنوات القادمة، حيث بلغ حجم الطلب حوالى 106 ألف سيارة عام 2023 وبحصة سوق تبلغ 10.9%.
ضخ الاستثمارات فى شركات تصنيع السيارات الكهربائية
ساهم الطلب المتزايد وتطلعات المستقبل فى توجه المملكة نحو الاستثمار فى قطاع صناعة السيارات الكهربائية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة والتى تتميز بالعديد من المزيا التنافسية أمام السيارات التقليدية، وتم الدفع باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير فى تقنيات المركبات والبطاريات. ومن المتوقع أن تدفع تلك العوامل إلى التسريع بإحلال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية، الامر الذى يوفر فرصا كبيرة أمام تزايد نشاط الشركات المتخصصة فى السيارات الصديقة للبيئة.
ومن أهم الاستثمارات التى دفع بها صندوق الاستثمارات العامة السعودى هو الشراكة مع شركة لوسيد الأمريكية المتخصصة فى السيارات الكهربائية، بضخ 10 مليارات دولار، وتم انشاء مصنع مخصص لمعادن السيارات الكهربائية، وتحت شعار'السيارة الكهربائية الأكثر تطوراً صُممت في كاليفورنيا؛ جُمّعت في السعودية، تأتى تلك الشراكة لتترجم مدى اهتمام المملكة فى الدفع نحو الاستثمار فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية والتى ستشهد اقبالا متزايد خلال الفترة القادمة من حيث المبيعات كأحد الصناعات المستقبلية.
وفى عام 2022 تم الإعلان عن إطلاق شركة 'سير' كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون التايوانية.
فى سبتمبر 2023 تم الإعلان عن الشراكة مع شركة هونداى لإنشاء منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية وإدخال طرازات جديدة من السيارات الكهربائية الأمر الذى يزيد من نمو المعروض ونمو النشاط.
