كشفت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن إستراتيجيتها الجديدة للفترة (2024-2026)، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة لتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية الاستثمار في المملكة. وتهدف الإستراتيجية إلى بناء سوق مالية قوية ومتكاملة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وزيادة مستوى الشفافية في السوق.
بناء سوق دين حيوية وتنمية صناعة إدارة الأصول
أشار معالي رئيس هيئة السوق المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تطوير سوق دين متكاملة، مما يعزز من فرص التمويل للمؤسسات والشركات عبر أدوات الدين المتنوعة. إلى جانب ذلك، تهدف الهيئة إلى تنمية صناعة إدارة الأصول بحيث تصبح منافسة عالمياً، وتتمكن من استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنوع مصادر الدخل.
وأكد القويز أن هيئة السوق المالية تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي، عبر رفع كفاءة سوق الأسهم وجذب المزيد من الشركات الدولية إلى الإدراج فيها، وتقديم تسهيلات تشريعية وتنظيمية تدعم هذه الطموحات.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين
وفي ضوء التحديات التي يواجهها المستثمرون، أضاف القويز أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والإشراف على السوق، مع تقديم آليات فعالة للتعويضات للمتضررين. وأشار إلى أن الثقة هي الركيزة الأساسية لسوق ناجحة، وأنه من المهم توفير جميع الضمانات التي يحتاجها المستثمرون للحفاظ على حقوقهم. ومن خلال تخصيص محور مستقل لحماية المستثمر، تعزز الهيئة من كفاءة التعامل مع القضايا النوعية ورفع مستوى الردع للمخالفين.
وتشتمل الإستراتيجية على تحسين الإجراءات المتعلقة بالطروحات والإدراجات في السوق المالية، وتطوير متطلبات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب استقطاب المستثمرين الدوليين وتعزيز النظام القانوني لحقوق الملكية، مما يضمن تمكين المستثمرين من المشاركة بثقة في السوق المالية.
تمكين مؤسسات السوق المالية وتطوير التقنية المالية
ستعمل الهيئة على تمكين مؤسسات السوق المالية عبر تحديث وتطوير الأنظمة المالية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في قطاع التقنية المالية (FinTech). يهدف ذلك إلى تسهيل التعاملات المالية وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية في السوق، ما يمكن المملكة من تقديم خدمات مالية متقدمة وسهلة الوصول.
ومن أبرز المبادرات التي تركز عليها الهيئة هو 'تمكين تطبيق المالية المفتوحة'، الذي سيتيح للمستثمرين المزيد من الشفافية والمرونة في التعاملات المالية. كما تعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات لضمان إدارة الشركات المدرجة وفق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية.
إنجازات سابقة تدعم الطموحات المستقبلية
حققت هيئة السوق المالية إنجازات ملحوظة خلال الفترة الماضية ضمن خطتها الإستراتيجية (2021-2023). ومن بين هذه الإنجازات، ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية من 204 شركات في عام 2019 إلى أكثر من 310 شركات بنهاية عام 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 52%. كما شهدت صناعة إدارة الأصول في المملكة نمواً غير مسبوق، حيث ارتفعت قيمتها من 500 مليار ريال في عام 2019 إلى 871 مليار ريال في 2023، بنسبة نمو بلغت 74%.
جذب الاستثمارات الدولية وتوسيع السوق المالية
تجاوزت قيمة الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية 480 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنةً بـ259 مليار ريال في عام 2019، محققةً نسبة نمو بلغت 88%. وتهدف الهيئة من خلال إستراتيجيتها الجديدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما يسهم في تعزيز مركز السوق المالية السعودية على الساحة العالمية.
تشمل الإستراتيجية الجديدة أيضاً تطوير آليات تعويض الدعاوى الجماعية، وتحسين الأطر التنظيمية للطروحات العامة، مما يرفع من كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشركات والمستثمرين في السوق.
40 مبادرة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية
تشمل إستراتيجية هيئة السوق المالية للفترة (2024-2026) أكثر من 40 مبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، من بينها:
تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج.
تطوير متطلبات الصناديق الاستثمارية.
تعزيز تطبيقات التقنية المالية.
تطوير لوائح حوكمة الشركات.
تيسير التعويضات للمستثمرين المتضررين.
تطوير آليات التعامل مع القضايا النوعية.
تعد هذه الإستراتيجية الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الشفافية والمصداقية في جميع المجالات، خاصة السوق المالية.
