أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية تقريرًا يُقيّم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025، بناءً على 7 مؤشرات اقتصادية رئيسية تشمل المساهمة في الناتج المحلي، عدد المنشآت الصناعية، حجم الاستثمارات، العمالة، الصادرات غير النفطية، جودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية.
نمو ملحوظ في الناتج المحلي والاستثمارات
أوضح التقرير أن القرار أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال في عام 2019 إلى 592 مليار ريال في عام 2023، بمساهمة بلغت 14.7%. كما زاد عدد المنشآت الصناعية بنسبة 55.6% ليصل إلى 11,868 منشأة في عام 2024، وارتفعت الاستثمارات بنسبة 54% لتصل إلى 1.5 تريليون ريال.
ارتفاع كبير في الاستثمارات الأجنبية
شهد القطاع الصناعي نموًا في الاستثمارات الأجنبية بفضل الدعم الحكومي المتمثل في نظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية. وارتفع عدد المصانع الأجنبية بنسبة 71.5% ليصل إلى 1,067 مصنعًا، وزاد رأس المال المستثمر بنسبة 116.2% ليصل إلى 93 مليار ريال.
زيادة فرص العمل للسعوديين وتوطين الوظائف
بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، مع نسبة توطين بلغت 28%. وقد زادت وظائف السعوديين في القطاع بنسبة 59%، بإضافة أكثر من 82 ألف وظيفة بين يناير 2023 ومارس 2024، مما جعل القطاع الصناعي الأكثر مساهمة في خلق الوظائف للسعوديين.
زيادة الصادرات غير النفطية وتحسين جودة المنتجات
حقق القطاع الصناعي نموًا في الصادرات غير النفطية بنسبة 12% لتصل إلى 208 مليارات ريال، وذلك بفضل توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة. كما شهدت جودة المنتجات الوطنية تحسنًا ملحوظًا، حيث تبنت المنشآت الصناعية تقنيات حديثة ورفعت نسبة المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية.
الدعم الحكومي والتحفيز المستمر
يأتي هذا التقرير في ظل استمرار الحكومة في تقديم الدعم للقطاع الصناعي، حيث تم تمديد قرار تحمل الدولة المقابل المالي حتى نهاية 2025، مما يوفر بيئة مشجعة للنمو والاستثمار. وقد استفادت من هذا القرار أكثر من 8 آلاف منشأة صناعية، مع تقدير تكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع بنحو 5 مليارات ريال.
اتحاد الغرف السعودية
