يلعب اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع منظومة الغرف التجارية، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وعلى مدى العقود الماضية، شهد القطاع الخاص نموًا كبيرًا بفضل جهود الاتحاد لتحقيق التنوع الاقتصادي ودعم رؤية المملكة 2030، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية المحلية والدولية خلال العام الماضي.
منجزات محلية بارزة لأكثر من 270 فرصة استثمارية
على الصعيد المحلي، وفي إطار دعم التنمية المناطقية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، تم تنظيم منتديات اقتصادية قدمت أكثر من 270 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 61 مليار ريال. كما تم تحسين بيئة الأعمال برفع أكثر من 1200 تحدٍ للجنة 'تيسير'، تم حل 63% منها، فيما يتواصل العمل على معالجة التحديات المتبقية. علاوة على ذلك، تم إعداد نحو 300 دراسة متعلقة بالأنظمة والعقود والاستشارات، وعقد 580 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 9300 شخص لتوعية القطاع الخاص بالمبادرات الحكومية.
التعاون الدولي وتنمية الشراكات الاقتصادية
على المستوى الدولي، عززت الغرف التجارية من علاقات المملكة مع الشركاء الدوليين من خلال توقيع 105 اتفاقيات استثمارية وتجارية، وتنظيم 96 منتدى اقتصاديًا مشتركًا، إلى جانب 229 ورشة عمل تخصصية و20 اتفاقية لإنشاء مجالس أعمال جديدة.
تكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94
تقرير اتحاد الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 أبرز الإنجازات التي حققتها منظومة الغرف منذ تأسيس أول غرفة تجارية بجدة في عام 1946، مشيدًا بدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه القطاع الخاص نحو النمو المستدام. كما أشاد بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبدور رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أشار التقرير إلى أن الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص قد أثمرت عن خلق فرص اقتصادية تجاوزت قيمتها 300 مليار ريال. هذه الشراكة ساهمت في استدامة ونمو القطاع الخاص الذي أصبح لاعبًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تعزيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
التزامًا برؤية المملكة 2030، تسعى منظومة الغرف التجارية إلى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%. ومن خلال اللجان الوطنية التي ارتفع عددها إلى 60 لجنة، تسعى إلى تطوير معظم قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي عبر مجالس الأعمال الدولية التي تغطي 124 دولة.
دور محوري في التنمية الشاملة
تلعب الغرف التجارية دورًا رئيسيًا في معالجة القضايا التنموية الإستراتيجية مثل التنمية المستدامة، توطين الوظائف، جلب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المحتوى المحلي. هذا الدور المتنامي يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف المملكة التنموية.
تحول جذري في القطاع الخاص السعودي
التقرير أشار أيضًا إلى أن القطاع الخاص السعودي يمر بمرحلة تحول شاملة، حيث يسعى إلى تعزيز قدراته الاستثمارية داخليًا وخارجيًا، من خلال عقد شراكات إستراتيجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية.
