تشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى أن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2023 بلغت نحو 21.6 مليار ريال. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجه الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي إلى 82.5 مليار ريال بحلول عام 2030، ما يمثل تحديًا كبيرًا يتمثل في الحاجة إلى تحقيق نمو سنوي تراكمي بمعدل 21% على مدار السنوات المقبلة.
النمو المتوقع للقطاع حتى 2025
وفقًا للتوقعات الاقتصادية، من المنتظر أن يستمر القطاع الرياضي في النمو خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم القطاع بنهاية عام 2024 نحو 26.1 مليار ريال. وبالاستناد إلى نسبة النمو المستهدفة، من المتوقع أن يصل حجم القطاع الرياضي إلى 31.6 مليار ريال في عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا النمو نتيجة لتوجه الحكومة نحو تحفيز القطاع من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأنشطة الرياضية والفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة.
ارتفاع مساهمة القطاع الرياضي حتى 2027
مع استمرار التركيز على تطوير الرياضة كمحرك اقتصادي رئيسي، من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 38.2 مليار ريال في عام 2026. وفي عام 2027، يُتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 46.3 مليار ريال. يعكس هذا النمو الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي، بما في ذلك التوسع في إقامة الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز السياحة الرياضية.
تحقيق قفزات نوعية حتى 2029
تستمر التوقعات الإيجابية لمساهمة القطاع الرياضي في النمو حتى نهاية العقد، حيث يُتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 56 مليار ريال في عام 2028، قبل أن يرتفع إلى 67.7 مليار ريال في عام 2029. هذه الأرقام تمثل نموًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحويل القطاع الرياضي إلى عنصر اقتصادي مهم.
القطاع الرياضي في 2030: المستهدف الكبير
مع حلول عام 2030، يتوقع أن يحقق القطاع الرياضي قفزة نوعية كبيرة تصل إلى نحو 82 مليار ريال، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق. هذا الإنجاز يعني أن القطاع سيحقق نموًا إجماليًا بنسبة 280% مقارنة بحجمه الحالي في عام 2023. كما يستهدف تحقيق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، وهي نسبة تعكس حجم الدور المتنامي للرياضة كقطاع اقتصادي فعال ومستدام.
التحولات الاقتصادية ضمن رؤية 2030
تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق تحول جذري في الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ويأتي القطاع الرياضي كأحد أبرز القطاعات التي تستهدف الرؤية تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية والفعاليات الكبرى، تسعى المملكة إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار في الرياضة، سواء من خلال القطاع الخاص المحلي أو المستثمرين الأجانب.
مبادرات وبرامج تحفيز القطاع الرياضي
لتحقيق هذا النمو المستدام، أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحفيز القطاع الرياضي. من أبرز هذه المبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يسعى إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الرياضات المختلفة. إضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية، مثل سباقات الفورمولا 1والمباريات العالمية في رياضات مثل كرة القدم والملاكمة والجولف.
كما أن رؤية المملكة تركز على تعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال بناء منشآت رياضية متطورة واستثمار في مرافق تدريب حديثة. هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات استراتيجية لتطوير الأندية والمنشآت الرياضية.
دور القطاع الرياضي في تعزيز الاقتصاد الوطني
إلى جانب الفوائد الاقتصادية المباشرة التي يجلبها القطاع الرياضي من خلال الاستثمار والتوظيف والسياحة الرياضية، فإن له أيضًا دورًا كبيرًا في تحسين الصحة العامة وتعزيز نمط الحياة النشط بين المواطنين والمقيمين. تعتبر الرياضة وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وتشجيع العمل الجماعي، كما تسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد والمجتمعات.
التحديات المستقبلية
رغم التوقعات الإيجابية، يواجه القطاع الرياضي في المملكة عدة تحديات قد تؤثر على تحقيق مستهدفات رؤية 2030. من أبرز هذه التحديات هو الحاجة إلى استدامة الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وضمان استمرارية الفعاليات الرياضية الكبرى. كما أن تشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية، سواء كمتفرجين أو كممارسين، يعد تحديًا كبيرًا يحتاج إلى جهود متواصلة.
في ظل الاستثمارات الكبيرة والتوجه الحكومي الداعم، يبقى القطاع الرياضي في المملكة أمام فرصة كبيرة لتحقيق تحول نوعي يعزز من مساهمته في الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود في تطوير البنية التحتية واستقطاب الفعاليات الدولية، من المرجح أن يستمر هذا القطاع في النمو حتى يتحقق المستهدف بحلول 2030. إن رؤية المملكة الطموحة في تحويل الرياضة إلى جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني تُعزز التفاؤل بمستقبل هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
