قامت منظمة التعاون الرقمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف دعم تحقيق اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشمولية والتنظيم عبر الحدود. تسعى المنظمة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء لتسريع النمو الرقمي على مستوى العالم.
آلية تحكيم موثوقة لتعزيز الحوكمة وتسوية النزاعات
أكدت ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على أهمية دور مراكز التحكيم في دعم أهداف المنظمة. وأوضحت أن التحكيم يسهم في تحسين الحوكمة وتسوية النزاعات بطرق فعالة، مما يعزز من كفاءة العمليات على المستوى العالمي. وأضافت أن التعاون مع مركز التحكيم التجاري سيدعم الجهود نحو اقتصاد رقمي عادل وشامل.
حلول سريعة ومرنة للمنازعات التجارية والاقتصادية
من جهته، أوضح الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، أن التعاون مع منظمة التعاون الرقمي يأتي في إطار تعزيز حلول المنازعات التجارية والاقتصادية بما يتوافق مع التحول الرقمي. وأشار إلى أن التحكيم السريع والمرن سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري في دول مجلس التعاون، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
إطار قانوني مستقر لتعزيز التعاون الرقمي
تسعى هذه الشراكة إلى تقديم إطار قانوني موثوق ومستقر يضمن تحقيق الإنصاف والعدالة في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يعزز من فرص النجاح والازدهار للدول والشركات والأفراد في هذا المجال.
