دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024، لتجنب فرض غرامات التأخير. وتشمل الدعوة المنشآت الكبيرة التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال، وكذلك المنشآت الأصغر التي لا تتجاوز توريداتها هذا الحد، حيث يُطلب منها تقديم الإقرارات إما شهرياً أو ربع سنوياً حسب الفئة.
يأتي هذا التذكير في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت بالأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع الخاص.
تفاصيل تقديم الإقرارات الضريبية بحسب الفئات
1️⃣ المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال:
يجب عليها تقديم الإقرار الضريبي لشهر سبتمبر 2024 في موعد أقصاه 31 أكتوبر.
2️⃣ المنشآت التي تقل توريداتها السنوية عن 40 مليون ريال:
يتعين عليها تقديم إقرارها الضريبي عن الربع الثالث من 2024 في نفس الموعد النهائي.
غرامات التأخير عن تقديم الإقرارات
حذرت الهيئة من أن التأخر عن تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد سيعرض المنشآت لغرامات مالية تتراوح بين:
5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم الإقرار بها.
خيارات تقديم الإقرارات وطرق السداد
دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر القنوات المتاحة:
الموقع الإلكتروني للهيئة: zatca.gov.sa.
تطبيق ZATCA للهواتف الذكية، الذي يتيح السداد الإلكتروني بسهولة.
قنوات التواصل والدعم على مدار الساعة
وفرت الهيئة دعمًا شاملاً على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة:
الرقم الموحد: 19993.
البريد الإلكتروني: [email protected].
حساب العناية بالمكلفين على منصة X: @Zatca_Care.
الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني: zatca.gov.sa.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
تُعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية غير المباشرة، ويتم فرضها على معظم السلع والخدمات التي تقدمها المنشآت، سواء عبر البيع أو الشراء. كما تستثني بعض السلع والخدمات وفق ضوابط معينة تحددها الأنظمة المعمول بها.
التزام المنشآت يعزز استدامة الأعمال
تهدف الهيئة من خلال هذه الدعوة إلى تعزيز التزام المنشآت بالأنظمة الضريبية وتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرارات. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت وضمان استمرارها في الالتزام بالقوانين المحلية.
