رؤية 2030 نمو هائل للقطاع غير النفطي بالمملكة

تعد المملكة العربية السعودية قوة عظمى في مجال الطاقة حيث تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة ولديها خامس أكبر احتياط من الغاز الطبيعي لذلك تعد المملكة العربية السعودية أكبر عشرين اقتصاد في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. فهي عضو دائم في أوبك. وفي دول مجموعة العشرين.

وتأتي المملكة كثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار ، برغم كل هذه الامكانيات النفطية الهائلة إلا أنها ومنذ أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية والمملكة تسعى جاهدة لتطوير ونموالقطاع غير النفطي وفقا لرؤية 2030 .

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

رؤية 2030 إصلاحات المملكة لتخفيف الاعتماد على النفط

رؤية 2030 بدءت المملكة بالفعل بإجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ووفقا لرؤية 2023 أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020.

ومن الإصلاحات التي نفذتها المملكة ضمن رؤية 2030

- إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات

- - واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس

- - وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

السعودية في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي رؤية 2030

' ساهمت الاصلاحات السابقة في تقدم المملكة 30 مرتبة عن العام 2019 لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، حيث حققت السعودية المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بتقرير' ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ' ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وحققت المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، معتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي '

"موديز 2025 " المشاريع الكبرى ستدعم اقتصاد السعودية في النمو

'بحسب تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني ' الصادر أول أمس ' أشارت إلى أنه يُتوقع أن تخالف وتيرة النمو الاقتصادي في السعودية العام المقبل 2025 اتجاه معظم الاقتصادات الكبرى في الأسواق الناشئة التي ستشهد تباطؤاً، وأرجعت ذلك إلى المشاريع الكبرى ستدعم اقتصاد السعودية بشكلٍ كبير' .

المشاريع الكبرى تقود النمو الاقتصادي بالسعودية

وأوضحت موديز في تقريرها الصادر أول أمس الأربعاء ' أن الاقتصاد السعودي سينمو 4.7% في 2025، مقارنةً مع 1.7% متوقعة للعام الجاري، إذ ستقود المشاريع المدعومة حكومياً التي تهدف تقليل الاعتماد على النفط النمو الاقتصادي القوي في المملكة '

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الشهر الماضي كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل للمرة الأولى في 5 فصول نمواً بمعدل 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، بسبب دعم نمو القطاع غير النفطي

صندوق النقد الدولي تسارع نموالاقتصاد غير النفطي للمملكة 

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية في 2025.

ورجح الصندوق أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في البلاد إلى 4.4% العام المقبل، مقابل توقعات عند 3.7% للعام الحالي.

يُذكر أن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي كانت بلغت 3.8% في 2023، بعد أن وصلت إلى 5.3% و5.6% على التوالي في العامين السابقين.

الصادرات غير النفطية

تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 تسعى الصادرات غير النفطية السعودية، إلى رفع نسبتها من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

نمو الصادرات غير النفطية السعودية

204,4 مليار قيمة السلع غير النفطية المصدرة لأكثر من 170 دولة حول العالم

وبحسب بيانات الهيئة العامة للاحصاء للربع الرابع من عام 2020 نمت الصادرات السعودية لتصل إلى 204,4 مليار من السلع غير النفطية متجهة لأكثرمن 170 دولة حول العالم .

حيث شكلت الصادرات غير النفطية السعودية نحو 21% من الناتج الإجمالي المحلي ، كما استأثرت بنسبة 24% من إجمالي الصادرات وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2021م.

وقد بلغت قيمة السلع غير النفطية المصدرة 229.2 مليار ريال في عام 2019م، انخفضت في عام 2020م لتصل قيمتها إلى 204.4 مليارات ريال.

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

91,7 مليار ريال قيمة الصادارت غير النفطية في النصف الأول من 2020 

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021م بارتفاع قدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال، بينما سجّلت في النصف الأول من عام 2020م ما قيمته 91.7 مليار ريال، في المقابل سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021م.

الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير السعودية

تعتبر الإمارات العربية المتحدة أكثر دول العالم استيرادا من المملكة حيث صدّرت المملكة خلال النصف الأول من عام 2021م إلى 170 دولة حول العالم، وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها 17.0 مليار ريال، تلتها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال.

بالإضافة إلى الدول الثلاث السابقة تأتي 7 دول استأثرت جميعًا بـ68.4% من إجمالي نسبة الصادرات السلعية وصلت إلى 446 مليار ريال.

315 مليار ريال قيمة الصادرات غير النفطية في 2022

وفي عام 2022 ووفقا لتقرير التجارة الدولية سجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 13.7 % عن عام 2021م، حيث بلغت 315.7 مليار ريال مقابل 277.5 مليار ريال، وقد ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 14.8% وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 8.6 % في نفس الفترة .

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

ما هى أبرز الصادرات غيرالنفطية للمملكة ؟

الصناعات الكيماوية تعد من أبرز سلع الصادرات غير النفطية، إذ شكلت 35.8 % من إجمالي الصادرات غير النفطية للعام 2022م، وقد ارتفعت عن عام 2021 م بنسبة 34.5 % وبمقدار 29.0 مليار ريال ، تليها صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل 28.3 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.

كما تشمل الصادرات السعودية غير النفطية أيضا منتجات المعادن الثمينة والمجوهرات، والمعدات الثقيلة، والمعادن العادية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، والمنسوجات، والإلكترونيات، والمركبات ، وقطع الغيار، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة وغيرها .

برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجستية 

يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية 2030 ، حيث تسعى المملكة لتحفيزالقطاع وتطوير بنيته التحتية منذ عام 2019م .

سياسات وتشريعات لتنمية القطاع غير النفطي 

كما تقوم المملكة بتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بتنمية القطاع غير النفطي والنهوضبه ، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية شاملًا ذلك قطاع الصادرات، ومنذ انطلاق البرنامج ارتفعت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 19%، وذلك حسب بيانات عام 2020م.

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

1974 إنشاء أول صندوق لتنمية القطاع الصناعي السعودي 

ومن الجدير بالذكر أنه في 1974تأسست أولى الجهات الحكومية التي اهتمت بالتنمية الصناعية للمملكة وذلك متمثل في (صندوق التنمية الصناعي السعودي)، لدعم وتمويل القطاع الصناعي المحلي ممثلًا بمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصناعية . وفي عام 2019م بلغت ميزانية الصندوق 105 مليارات ريال .

ومن خلال التدريب والتوظيف وخدمات الإقراض لتمويل افتتاح المصانع أو تطويرها، إلى جانب إتاحة الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية والتسويقية للمنشآت الصناعية،.

هيئة الصادرات السعودية لدعم وتحسين كفاءة التصديرية للمملكة

أُنشئت المملكة هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 1434هـ/2013م، بهدف زيادة الصادرات غير النفطية، وتحسين كفاءة التصدير، ودعم المصدرين المحليين، ورفع جودة المنتجات المحلية وتنافسيتها .

نمو القطاع غير النفطي السعودي رؤية 2030

8 مشاريع لمراجعة وتطوير السياسات والتشريعات التصديرية

إلى جانبهما تقدم 8 مشاريع في مراجعة وتطوير سياسات وتشريعات التصدير، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بمنع وتقييد التصدير، ومشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة بالصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير خدمات برنامج الشهادات التدريبية في قطاع التصدير، وتطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمُصدرين، ومشروع تقارير دراسة الأسواق المستهدفة، وإنشاء المكاتب الدولية للصادرات السعودية، ومشروع الترويج الإلكتروني للمصدرين.

في إطار جهود تطوير الصادرات غير النفطية السعودية أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية 'الصادرات السعودية'، في عام 1443هـ/2021م إطلاق إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

كيفية تمويل الصادرات غير النفطية السعودية ؟

يتم تمويل احتياجات رأس المال العامل والمشتريات الخام المتعلقة بعمليات التصديرفي المملكة ، من خلال بنك التصدير والاستيراد السعودي ، كما يقدم البنك تمويلًا غير مباشر عبر التعاون مع مؤسسات مالية محلية وعالمية، ويوفر سندات تأمين للصادرات تحد من مخاطر سداد المستوردين للسلع الوطنية.

ويُساهم برنامج تحفيز الصادرات السعودية بطرح حوافز للمصدرين الوطنيين، لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، ورفع قدرات التصدير لدى المنشآت المحلية، وكذلك ترويج منتجاتها وفتح مزيد من الأسواق أمامها، في الجوانب المالية والفنية والإدارية في كافة مراحل التصدير.

صنع في السعودية

من أحدث مشاريع الدعم الحكومي لقطاع الصادرات غير النفطية برنامج ' صنع في السعودية ' وقد أَعلن إطلاقه وزير الصناعة والثروة المعدنية في عام 1442هـ/2021م، ويعد برنامج 'صنع في السعودية ' من برامج رؤية المملكة 2030 كمشروع وطني يبني هوية صناعية موحدة ما بين المنتجات السعودية، وتُحسن من فرص تصديرها وترويجها. حيث تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، لدعم الشركات الوطنية وتسريع نموها، على تشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتجات المحلية، إلى جانب دفع الشركات المحلية إلى التوجه للأسواق العالمية الأكثر طلبًا.

وجعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية .