اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أهداف لائحة نظام المواصفات والجودة
وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
وبحسب تعريفات اللائحة، فإن المواصفة هي عبارة عن وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيُّد بها إلزامياً.
أما علامة الجودة فهي علامة تدل على أن خصائص المنتَج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
هيئة المواصفات والجودة صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة
هيئة المواصفات والجودة صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة وكانت قد نصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه 'استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:
1- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
2- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
3- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
4- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
5- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
6- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
7- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.
ووفق بيانات لموقع 'أرقام '، كان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 30 يوليو 2024، على نظام المواصفات والجودة .
