كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي عن إعلان حجم إنفاق حكومي مباشر في قطاع الثروة السمكية يبلغ مليار ريال. يشمل هذا التوجيه الإنفاق استثمارات في البنية التحتية، الأبحاث، وبرامج التوطين بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستزراع السمكي في المملكة.
تدشين المعرض الدولي للثروة السمكية
في الرياض، تم افتتاح فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة. الحدث الذي استمر حتى السادس من فبراير شهد مشاركة (35) دولة و(120) شركة، بالإضافة إلى مشاركة (3) آلاف رجل أعمال محلي ودولي.
تحديات التحول البحري
وفي كلمته، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عن توجيه مليار ريال لتعزيز الاستزراع السمكي وتحقيق الأمن الغذائي. أكد الفضلي على التحديات التي تواجهها المملكة، مشددًا على الحاجة إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني المستمر.
التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم
شهد المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بينها مذكرة تفاهم بين شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة للاستزراع المائي. وقعت أيضًا اتفاقيات بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي 'نقوا' لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار
المعرض يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات الثروة السمكية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار في قطاع الاستزراع المائي. كما يشمل برامج تواصل لرجال الأعمال وورش عمل فنية بمشاركة خبراء دوليين، ويستعرض أحدث تقنيات ومعدات الصيد والاستزراع المائي.
قطاع الثروة السمكية في المملكة
يُعد قطاع الثروة السمكية من أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6%. شهد القطاع خلال عام 2022 إنتاج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر بـ 5.6 مليار ريال، وتم تصدير نحو 59.844 طنًا بقيمة 1.1 مليار ريال. يسهم القطاع بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات الريفية ودعم الناتج المحلي الوطني.
