منع السفر في الأردن إجراء قانوني لحفظ الحقوق ولكنه يؤثر سلبًا على الأفراد وباتباع النصائح والإجراءات الصحيحة يمكن تجنب هذه المشكلة أو حلها بسهولة في حالة حدوثها.
ويتناول موقع الاقتصاد السعودي الأسباب التي تؤدي إلى فرض منع السفر في الأردن.
ما هو منع السفر في الأردن؟
منع السفر هو قرار قانوني يفرض من قِبل المحاكم أو الجهات التنفيذية لضمان التزام الأفراد بالواجبات القانونية مثل تسوية القضايا المالية أو المثول أمام القضاء.
الأسباب القانونية التي تؤدي إلى فرض منع السفر
القضايا المالية
الديون المستحقة أو النزاعات المالية أهم الأسباب ويشمل ذلك القروض غير المسددة والشيكات المرتجعة أو التزامات مالية .
القضايا الجنائية
إذا كان الشخص متهمًا في قضية جنائية أو مطلوب للتحقيق يمنع من السفر لضمان استمرارية المحاكمة أو التحقيق.
التزامات الأحوال الشخصية
النزاعات المتعلقة بالطلاق والنفقة أو حضانة الأطفال تؤدي إلى فرض منع السفر لحين تسوية القضايا.
المخالفات الجمركية والضريبية
يفرض منع السفر بسبب عدم دفع الضرائب أو المخالفات الجمركية المستحقة.
طلبات الكفالة أو الضمان
إذا كان الفرد مرتبط ككفيل في قضية مالية أو قانونية ولم يتم تسويتها.
الجهات المختصة بفرض وإلغاء منع السفر
المحاكم الأردنية
تختص بإصدار قرارات منع السفر بناء على القضايا المطروحة.
دائرة التنفيذ القضائي
مسؤولة عن تنفيذ قرارات منع السفر.
الدوائر الجمركية والضريبية
تصدر قرارات منع السفر في حالة المخالفات المالية.
وهذه الامور المترتبة على منع السفر
تقييد الحرية الشخصية
عدم القدرة على السفر لأي غرض سواء عمل أو دراسة أو علاج.
تعطيل الأعمال
يتسبب منع السفر في خسائر مادية خاصة للأفراد الذين يعتمد عملهم على التنقل الخارجي.
الإضرار بالسمعة
يؤدي منع السفر إلى تأثير سلبي على سمعة الشخص المعني.
ولتجنب فرض منع السفر
الالتزام بتسديد الديون والقروض في مواعيدها.
متابعة القضايا القانونية وعدم تأجيل الحضور أمام المحاكم.
مراجعة الحسابات الجمركية والضريبية بانتظام.