يشكل الإعفاء الضريبي جزءًا مهمًا من السياسات الاقتصادية في الإمارات، حيث يسهم في تخفيف العبء المالي عن بعض الأفراد والمؤسسات وهناك فئات مستثناة من هذه الإعفاءات بناء على القوانين المعمول بها.
ويستعرض الاقتصاد السعودي الفئات المستثناة من الإعفاء الضريبي لعام 1446 ونوضح الأسباب التي تؤدي إلى استثنائهم .
ما هو الإعفاء الضريبي؟
الإعفاء الضريبي هو إعفاء كامل أو جزئي من الالتزام بدفع الضرائب.
تمنح هذه الإعفاءات للفئات التي تسهم في تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية ولكن في المقابل هناك فئات تستثنى بناء على سياسات محددة.
الفئات المستثناة من الإعفاء الضريبي في الإمارات
الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا مرتفعة
تكون الشركات ذات الإيرادات الكبيرة غير مشمولة بالإعفاءات حيث يطلب منها المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال دفع الضرائب.
الأفراد الذين لا يستوفون شروط الإعفاء
يشمل ذلك الأفراد الذين لا ينتمون إلى فئات مستحقة مثل ذوي الإعاقة أو محدودي الدخل.
الشركات العاملة خارج المناطق الحرة
يتم استثناء الشركات التي تعمل خارج المناطق الاقتصادية الخاصة من الإعفاءات الممنوحة للمناطق الحرة.
الأنشطة التجارية غير المرخصة
لا تحصل الأنشطة غير المسجلة أو التي تعمل بشكل غير قانوني على أي نوع من الإعفاءات الضريبية.
الاستثمارات غير الاستراتيجية
تستثنى الاستثمارات التي لا تدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
أسباب استثناء بعض الفئات من الإعفاء الضريبي
تعزيز العدالة الضريبية
تسعى القوانين إلى تحقيق توازن بين الأعباء الضريبية لجميع الفئات.
زيادة الإيرادات الحكومية
تفرض الضرائب على الشركات الكبيرة والأفراد ذوي الدخول المرتفعة لضمان تمويل المشاريع العامة.
تشجيع الامتثال القانوني
استثناء الأنشطة غير المرخصة يشجع على الالتزام بالقوانين واللوائح.
كيف تؤثر الاستثناءات على الأفراد والشركات؟
زيادة الأعباء المالية
تعاني الفئات المستثناة من تحمل تكاليف ضريبية إضافية.
تحفيز الابتكار والتنفيذ
يدفع هذا الاستثناء الشركات إلى تحسين أدائها للحصول على الإعفاءات في المستقبل.
يشكل الإعفاء الضريبي أداة هامة لدعم الفئات المستحقة ولكن استثناء بعض الفئات يعتمد على معايير تهدف إلى تحقيق العدالة والمساهمة في التنمية الاقتصادية ومن المهم للأفراد والشركات فهم القوانين المعمول بها والتأكد من الالتزام بالشروط للحصول على الإعفاءات عند استحقاقها.
