تصدرت السعودية دول الخليج في استحقاقات السندات والصكوك بين 2025 و2029 وفقًا لتقرير كامكو إنفست، بقيمة 168 مليار دولار، منها 110.2 مليار دولار للحكومة.
وجاءت بعد السعودية الإمارات بـ153.2 مليار دولار وقطر بـ79.5 مليار دولار، بينما تسجل الكويت أدنى الاستحقاقات بـ15.1 مليار دولار.
استحقاقات السندات السيادية
وتُقدر استحقاقات السندات السيادية في الخليج بـ232 مليار دولار، مقابل 235 مليار دولار للشركات، نتيجة لزيادة الإصدارات قصيرة الأجل خلال الجائحة، ويهيمن قطاع البنوك على استحقاقات الشركات بـ169.9 مليار دولار، 72.3% من الإجمالي، يليه الطاقة بـ25.3 مليار دولار.
حتى منتصف ديسمبر 2024، ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في الخليج إلى 182.7 مليار دولار، بنمو 48.5% للشركات و71.1% للحكومات مقارنة بـ2023.
استقرار مالي في دول الخليج
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول الخليج تتمتع بمستوى عال من الاستقرار المالي نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض مستويات الاقتراض الحكومي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مما يخفف من أعباء خدمة الدين. كما أن قوة التصنيفات الائتمانية لدول المنطقة تعزز من ثقة المستثمرين في أسواق الدين الخليجية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية بفضل حجم أصولها الكبيرة، والتي توفر غطاء ماليًا قويًا يساهم في مواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية أو تقلبات في سوق الدخل الثابت.
