في خطوة هامة لتعزيز دعم الصناعات الوطنية، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، حيث تم إضافة 122 منتجًا جديدًا في 9 قطاعات صناعية. سيبدأ تطبيق هذا التحديث في الجهات الحكومية اعتبارًا من 1 مارس 2025، على أن يتم فرض اشتراط شهادة المحتوى المحلي بدءًا من 1 سبتمبر 2025. ويهدف التحديث إلى تعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات المحلية.
إضافة 122 منتجًا جديدًا في 9 قطاعات صناعية متنوعة
أعلنت الهيئة عن إضافة 122 منتجًا جديدًا تشمل قطاعات حيوية تشمل البناء والتشييد، المواد الكيميائية، النقل والخدمات اللوجستية، والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها. ومن أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الإضافة، قطاع البناء والتشييد الذي يستحوذ على أكبر حصة من المنتجات المضافة، ما يعكس الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة.
تطبيق التحديثات الجديدة في الجهات الحكومية ابتداءً من 1 مارس 2025
وفقًا للإعلان، ستكون الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق هذه التحديثات الجديدة على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات القائمة الإلزامية بداية من مارس 2025. ويهدف هذا التوجه إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
اشتراط شهادة المحتوى المحلي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025
سيبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2025 فرض اشتراط شهادة المحتوى المحلي لجميع المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، مما يعزز الشفافية ويسهم في تأكيد جودة المنتجات المحلية وتنافسها مع المنتجات العالمية. سيسهم هذا الإجراء في تشجيع الشركات المحلية على تحسين معايير الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالها.
دعم الصناعات المحلية وتطوير القطاعات الاقتصادية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إن التحديث الجديد يأتي في إطار تعزيز الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحديث دوري للقائمة الإلزامية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات جديدة وإدراج المنتجات التي يمكن أن تساهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
581 مصنعًا محليًا مستفيدًا من التحديث وقدرتها على تلبية الطلب الحكومي
أشار السماري إلى أن هناك 581 مصنعًا محليًا مستفيدًا من التحديث الجديد، حيث تمتلك هذه المصانع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلبات الحكومية في مختلف القطاعات. كما تم تسجيل إنفاق حكومي بقيمة 6.4 مليارات ريال سعودي على هذه المنتجات، ما يعكس دور القطاع الحكومي في دعم الصناعة المحلية.
