أعلن البنك المركزي السعودي عن قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2025، حيث تضم القائمة خمسة بنوك محلية تُعدّ من الأركان الأساسية في النظام المالي السعودي.
البنوك المشمولة في القائمة
تم تحديد البنوك التالية ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2025:
البنك الأهلي السعودي
مصرف الراجحي
بنك الرياض
البنك السعودي الأول
البنك السعودي الفرنسي
منهجية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية
يستند البنك المركزي في تحديد هذه البنوك إلى منهجية دقيقة تعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية هي:
مؤشر حجم الأصول (Size)
الترابط (Interconnectedness)
التعقيد (Complexity)
الاستبدال (Substitutability)
كما يتم تحديد هذه القائمة بناءً على البيانات المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2024، بما يتوافق مع المنهجية المعتمدة.
دور الأهمية النظامية للبنوك (D-SIBs)
يُعتبر مصطلح D-SIBs (البنوك ذات الأهمية النظامية الرقمية) من المصطلحات التي تستخدم لوصف البنوك التي تلعب دورًا حيويًا في النظام المالي الرقمي. عادةً ما تتميز هذه البنوك بحجمها الكبير وأصولها المالية الضخمة، ولها تأثير كبير على استقرار النظام المالي، حيث تُقدّم خدمات مالية أساسية للعملاء والشركات. وإذا تعرضت هذه البنوك لأي أزمة مالية أو فشلت في الوفاء بالتزاماتها، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على استقرار النظام المالي بشكل عام.
متطلبات تنظيمية صارمة للبنوك ذات الأهمية النظامية
تتطلب البنوك ذات الأهمية النظامية الامتثال لـ متطلبات تنظيمية صارمة، تشمل:
التوافق مع متطلبات رأس المال لضمان الاستقرار المالي.
الامتثال لمتطلبات السيولة لضمان قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.
التوافق مع متطلبات المخاطر لضمان القدرة على إدارة المخاطر المالية بشكل فعال.
فوائد تصنيف البنوك ذات الأهمية النظامية
يُعتبر تصنيف البنوك ذات الأهمية النظامية مفيدًا من عدة جوانب، بما في ذلك:
حماية استقرار النظام المالي من خلال تحديد البنوك المهمة وإقرار متطلبات تنظيمية صارمة لها.
تقليل المخاطر المالية وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
تعزيز الرقابة على البنوك وتقليل الاعتماد على البنوك الكبيرة.
تحفيز المنافسة في النظام المالي من خلال تطبيق متطلبات تنظيمية صارمة للبنوك ذات الأهمية النظامية.
حماية المودعين من خلال توفير الأطر التنظيمية اللازمة لحماية الأموال المودعة في هذه البنوك.
