تستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي جهود الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز امتثال المنشآت العقارية للتشريعات المنظمة لسوق الوساطة العقارية، من خلال جولات رقابية موسعة شملت مناطق رئيسية في المملكة.
86 منشأة عقارية تخضع للتفتيش في 3 مناطق كبرى
نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس 2025، استهدفت 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف التأكد من الامتثال لأنظمة وتشريعات السوق العقاري ونظام الوساطة العقارية، إلى جانب التأكد من نسب التوطين والامتثال لمتطلبات الموارد البشرية.
أكثر من 19,600 عملية رقابية ميدانية لتعزيز التنظيم
ضمن إطار جهودها في تنظيم القطاع، نفّذت الهيئة العامة للعقار 19,636 عملية رقابية ميدانية خلال الشهر ذاته، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفات وتحسين مستوى الخدمات العقارية المقدّمة للمستهلكين. كما استقبلت الهيئة 589 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المتنوعة، مؤكدةً أنها تعاملت معها جميعًا وفق الإجراءات النظامية.
اعتماد الرقابة الإلكترونية للتحقق من الإعلانات والمنصات
إضافة إلى التفتيش الميداني، قامت الهيئة بـ 3,204 عملية مسح إلكتروني، ضمن خطة رقابية رقمية تستهدف مراقبة الإعلانات والمنصات العقارية والتأكد من مدى التزام الوسطاء بالأنظمة واللوائح المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات العقارية وممارسات الوساطة الرقمية.
تحذيرات مشددة: العقوبات تشمل الإلغاء والغرامات
دعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح العقارية المعتمدة، والامتثال لها لتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى الغرامات، تعليق أو إلغاء الترخيص، أو الإنذارات الرسمية.

