في خطوة تعكس تسارع التحول التنظيمي والرقمي في القطاع العقاري بالمملكة، أعلن السجل العقاري بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لقطعة عقارية واحدة ضمن نطاق جزء من حي بني عبد الأشهل في المدينة المنورة، محددًا نهاية يوم الخميس 28 مايو 2026م موعدًا نهائيًا للتسجيل.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وطنية متواصلة لتأسيس سجل عقاري شامل وموحد، يُعد المرجعية الرسمية لجميع بيانات العقارات في المملكة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع موثوقية التوثيق، وتسهيل التصرفات العقارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
أولًا: ما هو التسجيل العيني للعقار؟ تحول جذري في توثيق الملكية
تعريف التسجيل العيني
التسجيل العيني للعقار هو نظام قانوني حديث يعتمد على تسجيل الوحدة العقارية نفسها كوحدة مستقلة ذات رقم ثابت، يُعرف بـ'رقم العقار'، بحيث تبقى هوية العقار ثابتة مهما تغيرت ملكيته.
على خلاف النظام التقليدي الذي يرتبط باسم المالك، فإن التسجيل العيني يربط الملكية بالعقار ذاته، مما يضمن دقة التوثيق واستمرارية البيانات.
ثانيًا: لماذا حي بني عبد الأشهل؟
اختيار حي بني عبد الأشهل في المدينة المنورة يمثل خطوة ضمن خطة مرحلية لتطبيق النظام في مناطق مختلفة من المملكة. ويُعد الحي من الأحياء ذات الامتداد العمراني المستقر، ما يجعله مناسبًا لتطبيق المرحلة الأولى من التسجيل العيني في نطاقه المحدد.
هذه الآلية المرحلية تسمح برصد التحديات، وتطوير الإجراءات، وضمان جاهزية الملاك والمكاتب الهندسية، قبل التوسع التدريجي ليشمل أحياء ومناطق أخرى.
ثالثًا: المهلة النظامية وأهمية الالتزام
حدد السجل العقاري يوم 28 مايو 2026م آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل.
لماذا يجب التسجيل قبل انتهاء المهلة؟
تفادي الغرامات المالية المنصوص عليها في النظام.
ضمان إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية محدث.
تسهيل عمليات البيع والرهن والإفراغ مستقبلاً.
حماية الملكية من أي نزاعات قانونية محتملة.
الالتزام بالموعد لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لحماية الأصول العقارية وضمان استدامة قيمتها السوقية.
رابعًا: خطوات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية
أوضح السجل العقاري أن التسجيل متاح عبر:
المنصة الإلكترونية الرسمية.
تطبيق السجل العقاري.
مركز خدمة العملاء على الرقم (199002).
خطوات التسجيل:
الدخول إلى المنصة.
إدخال بيانات العقار.
رفع المستندات المطلوبة (الصك، الهوية، المخطط).
مراجعة البيانات.
إصدار رقم العقار.
استلام صك تسجيل الملكية.
تعكس هذه الإجراءات التوجه الرقمي الكامل، مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية.
خامسًا: ما هو رقم العقار؟
رقم العقار هو معرف رقمي فريد يصدر لكل وحدة عقارية بعد تسجيلها.
يتضمن سجل العقار:
الموقع الجغرافي الدقيق.
بيانات المالك.
المساحة والحدود.
الحقوق والالتزامات.
سجل التصرفات العقارية.
ويُعد هذا الرقم بمثابة 'هوية وطنية' للعقار، لا تتغير بتغير المالك.
سادسًا: العقوبات والغرامات عند عدم التسجيل
نظام التسجيل العيني نص على عقوبات بحق المتأخرين، قد تشمل:
غرامات مالية.
تعليق بعض الخدمات العقارية.
صعوبة توثيق التصرفات.
احتمالية تعقيد النزاعات القضائية.
ويؤكد خبراء قانونيون أن التسجيل المبكر يقلل المخاطر المستقبلية.
سابعًا: التأثير الاقتصادي للتسجيل العيني
1. رفع كفاءة السوق العقاري
تقليل النزاعات.
تسريع الصفقات.
زيادة الثقة بين الأطراف.
2. دعم التمويل العقاري
وضوح بيانات العقار يسهل الرهن.
تقليل مخاطر البنوك.
تسريع الموافقات الائتمانية.
3. جذب الاستثمار الأجنبي
وجود سجل موحد يعزز الشفافية، وهو عامل رئيسي في قرارات المستثمرين الدوليين.
ثامنًا: انعكاس التسجيل العيني على رؤية 2030
يتقاطع مشروع التسجيل العيني مع أهداف رؤية 2030 في:
التحول الرقمي.
تحسين بيئة الأعمال.
رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
تعزيز الحوكمة والشفافية.
تاسعًا: مقارنة دولية – كيف تطبق الدول المتقدمة التسجيل العيني؟
تتبنى العديد من الدول المتقدمة نظام التسجيل العيني منذ عقود، حيث يُعد حجر الأساس في حماية الملكيات وتسهيل الاستثمار.
وفي المملكة، يُطبق النظام وفق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الخصوصية النظامية المحلية.
عاشرًا: الأثر الاجتماعي للتسجيل العيني
حماية حقوق الورثة.
تسهيل تقسيم التركات.
تقليل النزاعات الأسرية.
تعزيز الاستقرار المجتمعي.
حادي عشر: دور التقنية في تطوير السجل العقاري
يعتمد المشروع على:
أنظمة الخرائط الجغرافية الدقيقة.
التكامل مع الجهات الحكومية.
قواعد بيانات مركزية.
توثيق إلكتروني كامل.
ثاني عشر: الأسئلة الشائعة
هل التسجيل مجاني؟
يخضع لرسوم محددة وفق اللوائح.
ماذا لو كان العقار مرهونًا؟
يتم تسجيله مع بيان حالة الرهن.
هل يمكن تعديل البيانات لاحقًا؟
نعم عبر إجراءات رسمية موثقة.
ثالث عشر: مستقبل السوق العقاري بعد اكتمال التسجيل العيني
عند اكتمال تطبيق النظام في جميع مناطق المملكة، سيشهد السوق:
انخفاضًا كبيرًا في النزاعات.
سرعة في نقل الملكيات.
زيادة في حجم التداول العقاري.
تحسنًا في تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
يمثل بدء التسجيل العيني في حي بني عبد الأشهل خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالمملكة. ومع تحديد المهلة النهائية في 28 مايو 2026م، تبرز أهمية المبادرة بالتسجيل لضمان حماية الملكيات والاستفادة من المزايا النظامية والخدمية.
ويؤكد السجل العقاري أن المشروع لا يهدف فقط إلى توثيق الملكيات، بل إلى بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتواكب التحول الوطني الشامل.
