كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن منطقة المدينة المنورة تُعد ثاني أغنى مناطق المملكة من حيث الثروات المعدنية، مدعومة بمخزون متنوع وكبير يعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التعدين.
887 موقعًا معدنيًا تضع المدينة في المرتبة الثانية وطنيًا
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المواقع المعدنية المكتشفة في المدينة المنورة 887 موقعًا، لتأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة الرياض التي تضم 1620 موقعًا، فيما حلّت مكة المكرمة ثالثة بـ 813 موقعًا. وتمثل مواقع المدينة نحو 15.7% من إجمالي المواقع المعدنية المكتشفة في المملكة حتى نهاية عام 2024.
الذهب يتصدر الاكتشافات ويعزز جاذبية الاستثمار
وتصدّر الذهب قائمة المعادن المكتشفة في المنطقة بواقع 103 مواقع، ما يعزز جاذبية المدينة المنورة لشركات البحث والتنقيب عن المعادن النفيسة، ويدعم توجه المملكة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
تنوع في المعادن الأساسية يدعم الصناعات الثقيلة والتقنية
وسجلت المنطقة حضورًا قويًا للمعادن الأساسية، شملت 67 موقعًا للنحاس، و93 موقعًا للكروم، و14 موقعًا للنيكل، وهو ما يهيئ المدينة المنورة لتكون مركزًا محتملاً للصناعات الثقيلة والتقنية المرتبطة بسلاسل الإمداد المعدنية.
وفرة في خامات البناء تدعم النمو العمراني
وفي مجال خامات البناء، تمتلك المدينة المنورة تنوعًا لافتًا، من بينها 65 موقعًا للبازلت، و52 موقعًا للصلصال، و29 موقعًا للرخام، و28 موقعًا للجرانيت، بما يدعم مشاريع التشييد والبنية التحتية المتسارعة في المملكة.
اكتشافات استراتيجية للثوريوم واليورانيوم والعناصر النادرة
كما رُصدت اكتشافات ذات أهمية استراتيجية شملت 19 موقعًا للثوريوم، و3 مواقع لليورانيوم، إضافة إلى العناصر الأرضية النادرة المرتبطة بصناعات المستقبل والتقنيات المتقدمة.
226 موقعًا عالي الأهمية تقلل مخاطر الاستثمار
وأظهرت بيانات غرفة المدينة المنورة، استنادًا إلى تصنيفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المنطقة تضم 226 موقعًا ضمن درجات الأهمية العالية جدًا والعالية، منها 13 موقعًا عالي الأهمية جدًا و213 موقعًا عالي الأهمية، ما يعكس فرصًا اقتصادية واعدة ويقلل من مخاطر الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتعدين.
رصيد جيولوجي يدعم تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف
وتؤكد المؤشرات أن المدينة المنورة تمتلك رصيدًا جيولوجيًا استراتيجيًا مؤهلًا ليكون محركًا رئيسيًا للصناعات التعدينية، ومع استمرار أعمال المسح والتنقيب تتوسع الفرص أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
