قال بول غامبل، رئيس قسم التصنيفات السيادية لدى وكالة فيتش لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2026، مدعومة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
النظرة المستقبلية للدول الخليجية
وأوضح غامبل أن النظرة المستقبلية للمنطقة لا تزال محايدة، مع موازنة عوامل إيجابية تشمل استقرار نسبي في أسعار النفط، ونمو اقتصادي جيد، إلى جانب إنتاج نفطي مرتفع. وأشار إلى استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تنويع الاقتصادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
تصنيفات ائتمانية مستقرة وخمس دول بنظرة مستقرة
أفاد غامبل بأن 'فيتش' تمنح خمس دول من أصل ست نظرة مستقبلية مستقرة بعد رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مؤخرًا، في حين تظل البحرين الدولة الوحيدة ذات النظرة السلبية نتيجة الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة.
توقعات أسعار النفط لعام 2026
توقع غامبل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل في 2026، في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب نسبيًا. وأشار إلى أن هذا السعر مناسب لقطر والكويت والإمارات، بينما سيكون قريبًا من سعر التعادل لسلطنة عُمان، فيما تحتاج السعودية والبحرين إلى أسعار أعلى لتحقيق التعادل المالي.
تقدم ملموس في التنويع الاقتصادي
أكد غامبل أن دول الخليج، وخاصة السعودية، حققت تقدمًا حقيقيًا في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث أصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات لضمان استدامة النمو والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وكالة فيتش
