أصدرت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري في اتحاد الغرف السعودية توضيحًا مهمًا بشأن ما أُثير في وسائل الإعلام حول تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) المتعلق بتصفية البنوك والمصارف للعقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين.
إلزام البنوك بخطط سنوية لتصفية العقارات
وكان التعميم الصادر عن «ساما» قد تضمن إلزام البنوك العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي انتقلت ملكيتها إليها نتيجة تسويات مديونيات، على أن يتم الرفع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
اللجنة: الآلية مطبقة سابقًا والتنظيم يخص أسلوب الرفع فقط
وأوضحت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الآلية مطبقة سابقًا لدى البنوك، مؤكدة أن ما صدر مؤخرًا لا يعد إجراءً جديدًا، وإنما يهدف فقط إلى تنظيم آلية رفع البيانات إلى البنك المركزي.
مواعيد تزويد ساما بالبيانات المعتمدة
وأشارت اللجنة إلى أنه تقرر تزويد البنك المركزي السعودي بالبيانات خلال مدة 30 يومًا في منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وذلك بشأن العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية المديونيات، ووفق النموذج المعتمد لدى ساما.
