أكد تقرير صادر عن منصة ماغنيت (MAGNiTT) المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الاستثمار الجريء خلال عام 2025م، للعام الثالث على التوالي، محققة قفزات تاريخية في حجم الاستثمارات وعدد الصفقات.
1.72 مليار دولار إجمالي الاستثمارات و257 صفقة في أعلى رقم تاريخي
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بلغ 1.72 مليار دولار خلال عام 2025م، فيما ارتفع عدد الصفقات إلى 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يُسجل تاريخيًا، ما يعكس النمو المتسارع للسوق السعودية وترسخ مكانتها بوصفها السوق الأكبر في المنطقة.
نورة السرحان: تطور المنظومة الاستثمارية يعكس نجاح السياسات والتنظيمات
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC نورة السرحان، أن هذه النتائج تعكس تطور منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، ونجاح الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية في بناء سوق جاذبة، مدعومة بتطوير البيئة التنظيمية، وتكامل السياسات الحكومية مع تنامي دور القطاع الخاص.
نوعية الصفقات تعكس نضج الشركات الناشئة السعودية
وأشارت السرحان إلى أن مؤشرات عام 2025 تُظهر تطورًا نوعيًا في طبيعة الصفقات من حيث أحجامها، وتنوع قطاعاتها، ومستوى جاهزية الشركات الناشئة، بما يعزز دور الاستثمار الجريء كأحد محركات النمو الاقتصادي وبناء شركات وطنية قادرة على التوسع والمنافسة.
نمو يتجاوز 145% مقارنة بعام 2024 يعزز ثقة المستثمرين
ويمثل هذا الأداء قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024م، الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الجريئة نحو 700 مليون دولار، محققًا نموًا تجاوز 145% خلال عام واحد، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة المستثمرين في السوق السعودي.
التقنية المالية في الصدارة بأكثر من 506 ملايين دولار تمويلًا
وعلى مستوى القطاعات، تصدرت التقنية المالية القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، بإجمالي تمويل تجاوز 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، ما يعكس الدور المتنامي للتقنية في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته.
صفقات بارزة في التجارة والألعاب تعكس تنوع السوق
وشملت أبرز الصفقات شركات مثل نينجا، وتابي، وهلا، فيما سجل قطاع الألعاب الإلكترونية تطورًا لافتًا، حيث حقق تطبيق «كملنا» أكبر صفقة في هذا القطاع داخل السوق السعودي.
رؤية 2030 تدفع الاقتصاد نحو مرحلة نمو قائمة على الابتكار
ويأتي هذا الأداء المتقدم بالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 عامها العاشر، بعد أن أرست أسس اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالميًا، ليغدو الاستثمار الجريء أحد أبرز مؤشرات هذا التحول ودليلًا على انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والاستثمار الخاص.
