تقرير شامل للتعريف بنظام الحرف والصناعات اليدوية

أقر مجلس الوزراء بالمملكة في أغسطس الماضي نظام الحرف والصناعات اليدوية وهو ما تم نشره في الجريدة الرسمية.

ويشمل الحرفي، كل شخص ذات صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.

أما الترخيص الحرفي، فيتمثل في الترخيص الذي يسمح لصاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يسمح لصاحبه الاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية.

ما هو نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

بعدما تم إقرار القرار بشكل رسمي، فلابد من التأكيد على المعلومات الهامة الخاصة بذلك القرار.

يتكون النظام من 18 مادة، ويتم العمل به بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويصدر وزير الثقافة اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

الهدف من نظام الحرف والصناعات اليدوية

يهدف نظام الحرف والصناعات اليدوية إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يساهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار.

هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرته التنافسية بما يساهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة وتسويقها على الصعيدين المحلي والخارجي.

أشارت المادة 2 من النظام، أنه لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية.

وينقسم ذلك الأمر إلى قسمين هما الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.

وسيتم منح مكافآت تشجيعية للحرفيين، وذلك وفقا لنص المادة 9 التي أكدت أن ذلك الأمر من اختصاص هيئة التراث وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الإمكانيات والموارد المالية المتاحة.

التعاون مع جهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص

أشارت المادة العاشرة على تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين والإشراف عليها، وتجهيزها بما يجعلهم قادرين على ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي، بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.

و تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاما، لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

من يمتلك أحقية النظر في المخالفات؟

أكدت المادة 13 على أن يتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء بقرار من الوزير، من بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتوقيع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من النظام، وتكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز لمن صدر في حقه قرار منها التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، كما تحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

قائمة المحظورات

وأشارت المادة 14 على أن الهيئة تنذر كل من يخالف الأحكام التالية، وهي أنهلا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية، إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

كما لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية، إلا بعد استيفاء الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.

ويجب على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.

كما يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.

ماذا يحدث في حالة عدم تصحيح المخالفة في الموعد المحدد؟

تقوم اللجنة بمنح الحرفي مهلة محددة وفقا للائحة لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم القيام بذلك خلال المدة المحددة يتم توقيع غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال مع الغرامة أو دونها .

بالإضافة إلى الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا،و شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

كما سيتم تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز سنة، وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء وإجراء شطب اسمه من السجل السابق ذكره، وأخيرا إلغاء الترخيص الحرفي.

هل من الممكن مضاعفة الغرامة؟

يجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في النظام، وذلك وفقا للمادة 15.

وفي حالة تكرار ارتكاب المخالف أيا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام، بما يعد تكرارا في أحكام النظام ارتكاب المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.

وأوضح النظام أن اللائحة التنفيذية للنظام تحدد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.