وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع مركز الخليج للأبحاث، بهدف توحيد الجهود ودعم أولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية في المملكة. يأتي هذا التعاون لتمكين عملية اتخاذ القرار من خلال إعداد المنهجيات والدراسات الشاملة.
ووقع المذكرة البراء بن باسم الإسكندراني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء الأبحاث التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة. وستشمل المشاريع المشتركة الرصد والتحليل الاقتصادي، وإعداد التقارير الاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة.
يأتي هذا التوقيع في إطار التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وحددت المذكرة إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين في مجالات البحث والنشر وتنظيم الفعاليات والندوات والأنشطة العلمية المتعلقة في الشأن الاقتصادي والتنموي الخليجي، إضافة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تنمية وتطوير ودعم الممكنات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر البشرية.
تنص المذكرة على تكوين شبكة خبراء رأي مشتركة لتقديم الاستشارات
وتنص المذكرة على تكوين شبكة خبراء رأي مشتركة لتقديم الاستشارات في الموضوعات الاقتصادية ذات الصلة، وتبادل المعلومات والبيانات في المجالات المتعلقة بأنشطة واختصاصات الطرفين.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تستهدف، عبر التعاون مع بيوت الخبرة المحلية الرائدة، تعزيز القدرات المحلية في مجال البحث الاقتصادي، وتصميم وتطوير أدوات بحثية ومؤشرات اقتصادية تتواءم مع طبيعة الاقتصاد السعودي، وتعزيز مشاركة الوزارة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات البحثية والفكرية المعنية بالاقتصاد.
