عُقد اجتماع في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس ورئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان بنت عبدالله السماري، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1444 / 1445 هـ، بحضور عدد من قيادات الهيئة.
تمحورت المناقشات حول التوجهات الاستراتيجية لأعمال الهيئة وضرورة تكاملها مع الجهات الحكومية لدعم القطاع الصغير والمتوسط، والحاجة لمراجعة الأنظمة والتنظيمات القائمة لدعم وتمكين القطاع وريادة الأعمال.
وأكد المشاركون على أهمية زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات المنشآت والتجارة الإلكترونية، وتطوير مهارات وقدرات ملاك المنشآت ورواد الأعمال.
مناقشة جهود تلك الأجهزة في حصر التحديات ومعالجتها وتطوير نماذج الأعمال الجديدة
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة جهود تلك الأجهزة في حصر التحديات ومعالجتها، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على استمرار الجهود في تعزيز المنافسة في السوق المحلي وتطوير أدوات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد الاجتماع استعراض الأدوات والممكنات لتطوير الأعمال والنموذج التشغيلي للهيئة لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية الوطنية من حيث زيادة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي، وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرص التصدير وغيرها، كما تدارس المجتمعون الحوافز والممكنات الممكن تبنيها لتعميق الأثر الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لطرحها في السوق المالية أو دخولها ضمن إطار الامتياز التجاري.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
