اطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات “البيانات العقارية” عبر البورصة العقارية تعزز الشفافية و الإفصاح، بالإضافة الى توفير البيانات الدقيقة للمستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري، حيث أن ادخال ” البيانات العقارية ” عبر منصة ” البورصة ” العقارية يسهم في توسيع و تنويع قاعدة المستثمرين، فضلا عن كون هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأكد عقاريون أن البورصة العقارية توفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، موضحين، أن السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية يعزز من الحوكمة.
وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا، أن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية خطوة ضرورة لمساعدة المستثمر ” المحلي – الأجنبي ” للاطلاع على البيانات الموثقة مما يعزز من المصداقية و الموثوقية، مضيفا، أن وزارة العدل حريصة على تعزيز الشفافية و الإفصاح في كافة التعاملات العقارية عبر توفير البيانات الدقيقة لكافة المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن خدمة ” البيانات العقارية ” عبر البورصة تسهم في حماية المستفيد ” المواطن ” من التلاعب في قيمة العقار بمختلف اصنافها، مؤكدا، أن خدمة ” البيانات العقارية ” عززت الحوكمة في القطاع العقاري، بالإضافة الى تنظيم التداولات العقارية.
منصة ” البورصة ” الالكترونية
وذكر، أن منصة ” البورصة ” الالكترونية فاعلة لاستقطاب المستثمرين وكذلك المساهمة في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين ” المحليين – الأجانب “، مضيفا، أن خدمة ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية تتماشى مع رؤية 2030 الهادفة لتوفير البيانات الدقيقة في مختلف المجالات وتعزيز دور الخدمات الالكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينا، أن الخدمة تتيح الخدمة لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل، فهذه الخدمات سواء من وزارة العدل او الهيئة العامة للعقار او الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري تحفز على الاستثمار في القطاع.
واكد، أن منصة ” البورصة ” الالكترونية توفر الكثير من الخدمات لمختلف الفئات سواء المستثمر او المستفيد، من خلال تقديم البيانات المتعلقة بالقيمة السوقية للمنتجات العقارية، عبر إعطاء المعلومات التي تسهم في رفع مستوى الوعي وعدم الوقوع في التلاعب أثناء الرغبة في الشراء او البيع، مبينا، أن البيانات العقارية تعطي صورة بخصوص مؤشرات السوق سواء بالنسبة للتراجع او الارتفاع في مختلف مناطق المملكة وكذلك رسم صورة واضحة بخصوص المنتجات العقارية المختلفة بالقطاع.
واكد حسن القحطاني عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار “البيانات العقارية” عبر البورصة العقارية، نقلة كبرى في الوقوف على المعلومات الدقيقة لمختلف العقارات المتداولة بالسوق، مشيرا إلى أن البورصة العقارية توفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
الاطلاع على بيانات العقار كافة
وأضاف، أن الخدمة توفر للمستفيد الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق، موضحا، أن وزارة العدل تمتلك قاعدة بيانات كبيرة نتيجة المعاملات التي أنجزت طيلة السنوات الماضية، الامر الذي يمثل قيمة كبيرة للمستثمر للتعرف على طبيعة العقارات قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مبينا، أن وزارة العدل تمتلك بنك معلومات من خلال سجل العمليات لأكثر من ٤ ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.
وذكر، أن وزارة العدل حريصة على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.
وقال خالد الكاف ” عقاري “، إن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية تعزز من الحوكمة و للوصول الى مستهدفات رؤية 2030، معتبرا، هذه الخدمة نقلة نوعية تضاف الى التشريعات و الأنظمة العديدة المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورا حيويا في وضع اللمسات الملموسة للنهوض بالقطاع عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل، موضحا، أن وزارة العدل تتحرك بشكل واضح لتعزيز موثوقية القطاع العقاري، من أجل الرفع من دور القطاع في الاقتصاد الوطني وكذلك استقطاب الاستثمارات خلال السنوات القادمة، مبينا، أن خدمة ” البيانات العقارية ” تعطي المستثمر ” المحلي – الأجنبي ” المعلومات الدقيقة انطلاقا من مبدأ تعزيز الإفصاح و الشفافية، بالإضافة الى رسم الصورة الحالية و المستقبلية للقطاع في المملكة.
اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستثمار او العزوف عن الشراء
وأضاف، أن ” البيانات العقارية ” تسهم للمستثمر التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بطبيعة العقار وكذلك العوائد المستقبلية وأيضا الوقوف على بعض المخاطر في حال وجودها و غيرها من التفاصيل الأخرى، الامر الذي يوفر الصورة الكاملة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالاستثمار او العزوف عن الشراء، مبينا، أن البيانات الدقيقة عن العقار ليست متوافرة بالكامل في السنوات الماضية، حيث كانت تسلط الضوء على بعض الأمور و تعمد لتجاهل الجوانب الأخرى، مما يسهم في الوقوع في الأخطاء او عدم القدرة على الاستفادة من العقار بالطريقة المناسبة، مؤكدا، أن التشريعات الجديدة تفرض الشفافية و الإفصاح لوضع المستثمر على جميع التفاصيل الدقيقة، بهدف تعزيز موثوقية القطاع و القضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سائدة في السنوات الماضية.
زيادة الاستثمارات العقارية
واكد، أن خدمة ” البيانات العقارية ” تسهم في زيادة الاستثمارات العقارية وتعزز الشفافية، من أجل تكريس التكامل للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن خدمة ” البيانات العقارية ” ستنعكس بصورة واضحة على اتساع دائرة الاستثمارات جراء وجود المعلومات الدقيقة الداعمة لضخ المزيد من الأموال في القطاع خلال السنوات القادمة.
