وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة للعام الهجري 1445هـ، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية السعودية 'أم القرى'.
يهدف القرار الجديد إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة المختصة في هذا الشأن، بهدف تعزيز تطبيق هذه الشعيرة الإسلامية، وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بها.
تضمنت اللائحة جميع القواعد والأحكام المتعلقة بجباية الزكاة
تضمنت اللائحة جميع القواعد والأحكام المتعلقة بجباية الزكاة، والتي تشمل قواعد حساب الزكاة للمكلفين التقديريين وأنشطة التمويل، بالإضافة إلى آليات جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.
تحديثات جديدة على لائحة جباية الزكاة تطويرًا للخدمات المالية
أعلنت وزارة المالية السعودية عن مجموعة من التحديثات الهامة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة للعام 1445هـ، وذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمات المالية والزكوية في المملكة.
تضمنت التحديثات إجراء تطويرات على الحد الأدنى والحد الأقصى للوعاء الزكوي، بهدف ضمان حق المكلفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. كما تم توضيح الإجراءات المتعلقة بالمستحقات الحكومية المتأخرة، والودائع النظامية، وكيفية معالجة الأثر الزكوي لأسهم الخزينة، بالإضافة إلى توفير ضوابط محددة لطلب الوثائق من المكلفين وإتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التحديثات ستبدأ سريانها اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2024م وما بعده، حيث يجب على المكلفين تقديم إقراراتهم خلال العام 2025م وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
تشمل اللائحة المعدلة جميع الشروط والقواعد المتعلقة بجباية الزكاة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحساب زكاة المكلفين التقديريين وأنشطة التمويل، وكذلك قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، والقواعد المتعلقة بعدم جواز خضوع بعض المكلفين لجباية الزكاة.
تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين البيئة المالية وتعزيز قطاع الاستثمار وتعزيز المحفزات للنمو الاقتصادي في المملكة.
