في نهاية الربع الأول من عام 2024، أظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية. حيث شهد النشاط التجاري توسعًا حادًا، وبأعلى معدل لنموه خلال النصف العام الماضي.
الشركات أبرزت زيادات قوية في حجم الطلبات وعدد العملاء الجدد
ووفقًا للبيانات، فإن الشركات قد أبرزت زيادات قوية في حجم الطلبات وعدد العملاء الجدد، مما أدى إلى تسارع معدل نمو المشتريات وجولة جديدة من التوظيف. وشهدت ضغوط التكلفة، وخاصة الأجور، انخفاضًا ملحوظًا.
على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قليلاً من 57.2 نقطة في فبراير إلى 57 نقطة في مارس، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال.
مستويات الإنتاج شهدت زيادة كبيرة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر مارس
شهدت مستويات الإنتاج زيادة كبيرة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر مارس، وكانت هذه الزيادة الأقوى خلال الستة أشهر الماضية. وتم ربط زيادة النشاط بقوة الطلب، مع ازدياد حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد.
توقعت الشركات استمرار ظروف الطلب المدعومة للنشاط التجاري في المستقبل، وتوقعاتها للأشهر القادمة كانت إيجابية بشكل غير مسبوق منذ نوفمبر الماضي.
تعكس هذه البيانات انتعاشًا قويًا في القطاع التجاري السعودي، حيث يتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي خلال الفترة القادمة، مما يعزز من آفاق الاقتصاد السعودي بشكل عام.
