أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن سلسلة جديدة من العقوبات المالية على الشركات التي تتخذ من المملكة مقرًا إقليميًا لها وتفتقر إلى التزام بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.
ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية تتضمن منح فترة تصحيحية قدرها 90 يومًا.. بعدها فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي
وفقًا للإعلان، في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية خلال فترة الترخيص، ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية تتضمن منح فترة تصحيحية قدرها 90 يومًا، بعدها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي. وفي حال استمرار المخالفة بعد الغرامة الأولى، قد تصل الغرامة إلى 400,000 ريال سعودي في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن العقوبات غرامات مالية على عدم تقديم الإقرارات وفقا لنظام ضريبة الدخل، حيث تصل هذه الغرامات إلى نسبة تتراوح بين 5% و25% من الضريبة غير المسددة، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
عقوبات التأخير في سداد الضرائب والرسوم في المملكة العربية السعودية
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من العقوبات المالية على المكلفين والشركات التي تتأخر في سداد الضرائب والرسوم المستحقة، وفقًا لأحكام النظام الضريبي.
وتشمل هذه العقوبات غرامة بنسبة 1% من الضريبة الدخل غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، سواء كان ذلك نتيجة تأخير في سداد الضريبة المستحقة بناءً على الإقرار أو الربط الذي أجرته الهيئة، أو تأخير في سداد الدفعات المعجلة المحددة في المواعيد الزمنية المعتادة للمكلف.
ويجب على المكلفين الالتزام بسداد الضريبة المضافة المستحقة خلال المدة المحددة، حيث تفرض غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي لم يتم فيه السداد.
وتحتفظ الهيئة بالحق في إجراء تحقيقات ميدانية وفرض غرامات مالية على المكلفين الذين يمتنعون عن التعاون مع موظفي الهيئة أو يرفضون تقديم المعلومات المطلوبة، وذلك بموجب الأحكام النافذة للنظام الضريبي.
فرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي على كل فترة ضريبية
يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي على كل فترة ضريبية في حال عدم الامتثال للالتزامات الضريبية، مثل الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية المطلوبة وتقديمها للسلطات الضريبية. كما تفرض غرامات على أي شخص يعرقل عمل موظفي الهيئة الضريبية أو يرفض تقديم المعلومات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة مالية تعادل 25% من الفرق الضريبي في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو محاولة التهرب الضريبي. ويُفرض ما يشبه العقوبات في حالات التهرب الضريبي وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل العقوبات أيضًا إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات بشكل غير قانوني دون دفع الضريبة المقررة عليها، بالإضافة إلى إمكانية نشر القرار بفرض العقوبة في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
علاوة على ذلك، تم إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير بنية تحتية وإرشاد استراتيجي للشركات التي ترغب في إقامة مقراتها الإقليمية في المملكة.
