بنهاية عام 2023 كانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت تراخيص لأكثر من 200 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وتسهيل وتسريع الإجراءات، لتصبح الرياض وجهة المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وذكر التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2023م، الصادر اليوم الخميس، أن إصدار التراخيص لتلك الشركات يمثل خطوة أولى لاحتضان 500 شركة عالمية.
كما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية إلى أكثر من 8500 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية عام 2023م.
وسهلت مبادرة دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المملكة بإطلاق خدمتي 'طلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي، و'طلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي مؤقت'.
استقطبت المملكة استثمارات أجنبية نوعية في تطوير قطاعات واعدة
ومكنت هذه المبادرات نمو القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية؛ لتساعد تحقيق الأهداف التنموية بتنوع الاقتصاد، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الوظائف الجديدة.
واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية نوعية، تساهم في تطوير قطاعات واعدة وتمكين نموها، لتعظم من أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قطاعي الصناعة والتعليم، إذ تفتخ هذه الاستثمارات أبوابا جديدة للقطاعين؛ لتعزيز مساهمتها في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزز مساهمة القطاع الخاص بفاعلية في دفع عجلة التنمية، ليستحدث الوظائف ويعمل على تحفيز توطين الصناعات والتقنيات، ونقل الخبرات العالمية.
وطورت فرص استثمارية صناعية بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال في قطاع الآلات والمعدات، ورفعت على منصة 'استثمر في السعودية'، وتساهم هذه الفرص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، بما يساعد على خفض الواردات بنسبة 50%، بالإضافة إلى تحفيز نمو الصادرات السعودية بتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
أصبحت المملكة موطنا جاذبا للاستثمارات
وشكلت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي 37% حتى شهر مايو لعام 2023م، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي ما يزيد عن 542 مليار ريال حتى شهر مايو من عام 2023م.
وبحسب التقرير، أصبحت المملكة موطنا جاذبا للاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات، بتنوع المبادرات وتعددها التي أسهمت في توفير بيئة حاضنة لها، بما يعكس متانة وثقة العالم في الاقتصاد السعودي، وتعمق هذه الاستثمارات أثر القطاع الخاص وتعزيز نموه، بما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث وظائف جديدة، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في عام 2023م، محققة مستهدف العام.
