أظهر مسح حديث للنشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية استمرار النمو القوي خلال شهر أبريل، حيث دعم الطلب المحلي الإنتاج على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.
أبلغ مسح مديري المشتريات الذي أجراه بنك الرياض السعودي أن مؤشر النشاط ظل عند مستويات مرتفعة مع تسجيل 57 نقطة في أبريل، مما يشير إلى استمرار النمو في القطاع، وهو رقم يفوق العتبة الحيوية للنمو المؤشرة بـ 50 نقطة.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر الإنتاج قليلاً إلى 61.9 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه ما زال يعكس الطلب القوي، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة اللذين سجلا أعلى مستوى نمو في الإنتاج.
وفسر نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، هذا النمو باعتباره إشارة إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الحالي، متوقعاً تجاوز مستوى 4.5٪.
وعلى صعيد الطلبات الجديدة، رغم تراجعها إلى 61.0 نقطة في أبريل، فإن قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشاً بنسبة 1.8٪ في الربع الأول، بفعل تراجع الأنشطة النفطية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 2.8٪، مما يظهر تحسناً رغم بعض التباطؤ.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، فإن التوقعات للأعمال على مدى السنة القادمة لا تزال قوية في أبريل، مع تحسن الثقة عبر القطاعات المختلفة.
وهكذا، يبقى القطاع التجاري في السعودية على مسار النمو والاستقرار رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتباطؤ الطلبات الجديدة، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الراهنة.
