أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقر عند 1.6% خلال شهر أبريل 2024، محافظًا على نفس المستوى للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت الهيئة أن هذا الاستقرار يُعزى بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%. في المقابل، شهد قسم النقل انخفاضًا بنسبة 1.6%.
ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك
شهد مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس 2024. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع الشهري تأثر بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
زيادات ملحوظة في قطاعات مختلفة
كما سجل المؤشر زيادات في عدة أقسام أخرى، حيث ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. وشهد قسم الملابس والأحذية زيادة بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.
نظرة مستقبلية
تأتي هذه الأرقام في ظل متابعة دقيقة من قبل الجهات الاقتصادية لمراقبة التحولات في الأسعار والتضخم، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين. يعكس الاستقرار في معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي جهود المملكة في إدارة الاقتصاد والتحكم في التضخم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
الأرقام تبرز التحديات والنجاحات
تبرز هذه الأرقام التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في مجالات مثل السكن والطاقة، وكذلك النجاحات في إبقاء التضخم ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه. تبقى الأنظار متجهة نحو السياسات المستقبلية وكيفية استجابتها لتلك التحديات، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
