أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الحديثة الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية قد قدمت تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص بقيمة 16.22 مليار ريال خلال شهر أبريل من عام 2024. ويمثل هذا الرقم نمواً سنوياً بنسبة 32.82% مقارنة بـ 12.2 مليار ريال لنفس المدة من العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات ريال.
نمو على أساس شهري
وبالنظر إلى النمو الشهري، حققت تلك التسهيلات التمويلية نمواً بنسبة 16.11% في أبريل 2024 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، حيث كانت قيمة التسهيلات في مارس نحو 13.97 مليار ريال، مما يعني زيادة شهرية بلغت حوالي 2.25 مليار ريال.
تفاصيل التسهيلات التمويلية
شملت التسهيلات المقدمة سبعة بنود متنوعة هي: المواد الغذائية، المنسوجات والملبوسات، مواد البناء، السيارات، الآلات، الأجهزة، وسلع أخرى. ومن بين هذه البنود، استحوذ بند 'سلع أخرى' على أعلى قيمة تمويلية بلغت 7.34 مليار ريال، ما يعادل 45.24% من إجمالي التسهيلات.
جاء بند 'السيارات' في المرتبة الثانية بقيمة 3.52 مليار ريال، بنسبة 21.7% من الإجمالي، يليه بند 'مواد البناء' بقيمة 2.55 مليار ريال، بنسبة 15.7%، ثم بند 'مواد غذائية' بقيمة 1.58 مليار ريال بنسبة 9.7%. وأخيراً، جاءت البنود الأخرى مثل 'الآلات' بقيمة 836 مليون ريال بنسبة 5.15%، و'الأجهزة' بقيمة 298 مليون ريال بنسبة 1.82%، و'المنسوجات والملبوسات' بقيمة 92 مليون ريال بنسبة 0.57%.
تفاصيل تمويل المواد الغذائية
وفيما يخص بند 'المواد الغذائية'، بلغت التسهيلات المقدمة لهذا البند 1.58 مليار ريال، حيث توزعت على الأصناف التالية:
مواد غذائية أخرى: 670 مليون ريال
الحبوب: 382 مليون ريال
المواشي واللحوم: 133 مليون ريال
سكر وشاي وبن: 375 مليون ريال
فواكه وخضروات: 22 مليون ريال
أهمية التسهيلات التمويلية
تعكس هذه التسهيلات التمويلية الدور الهام الذي تلعبه المصارف السعودية في دعم القطاع الخاص وتأمين احتياجاته من الواردات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن النمو الملحوظ في قيمة التسهيلات يشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي السعودي ويؤكد استقراره وقدرته على دعم القطاع الخاص بكفاءة.
تأتي هذه البيانات لتؤكد التزام المصارف السعودية بدعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويلات اللازمة التي تساهم في نموه وازدهاره. ويبرز هذا الدعم كعامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
