الاقتصاد السعودي غير النفطي.. يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط من خلال موقعنا المتميز الاقتصاد السعودي نقدم لكم كافة المعلومات عن الاقتصاد السعودي عير النفطي عبر السطور التالية.
هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في دول مجموعة العشرين, حيث تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
الاقتصاد السعودي الغير نفطي.. باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد كثيرًا على النفط، وهي عضو في أوبك. في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية. من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
الاقتصاد السعودي الغير نفطي.. وفي العام 2023 حققت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال.وفي مارس 2024 وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال لتسجل الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق.وفي مايو 2024 أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024، نمو مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي لتبلغ قمتها بنهاية مارس 2024 عند مستوى 2.8 تريليون ريال محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3% مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2023.
الاقتصاد السعودي غير النفطي وجهود المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر الدخل الاقتصادية
ترى المملكة أن الاعتماد على النفط وحده غير مجدي في المرحلة القادمة, حيث يتصف واقع النفط عالمياً بعدم الاستقرار والثبات حالياً, وهو الشيء الذي من شأنه أن يضعف اقتصاد أي دولة في العالم تعتمد عليه كلياً في رفد الاقتصاد الوطني, لذلك أصبح التوجه السعودي نحو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والأخرى الحيوية التي أثبتت فعاليتها في عام 2023, حيث حققت نمو فعلي بنسب مرتفعة.
🟢تسعي دائما المملكة في بناء اقتصاد عصري متنوع, تحاول دعم القطاعات كافة لخلق تنوع اقتصادي متكامل يكون أكثر آماناً على المدى الطويل, لذلك أنشأت صناديق ومؤسسات مختصة بالاستثمارات كما هو الحال في 'صندوق الاستثمارات العامة' في الرياض, الذي يعنى بكافة المشاريع على اختلاف أنواعها و مناطقها, كما أن استثمارات الصندوق تعدت حدود المملكة لتشمل مشاريع في العديد من الدول, بهدف تنويع مصادر الناتج الوطني السعودي.
🟢 جهود السعودية في التقليل من الاعتماد على النفط لم تقتصر على دوره كواحد من الصادرات الرئيسية الداعمة لاقتصاد البلاد, بل تعدت ذلك باعتباره مصدر تشغيل و طاقة أساسي, حيث بدأ التحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة, والتي تقلل من انبعاثات الكربون, وتوفر حياة أكثر استدامة, وهو الأمر الذي كان واضحاً في العديد من المشاريع الضخمة أهمها مشروع مدينة 'نيوم' المدينة التي ستغير وجهات النظر نحو المستقبل.
الأنشطة غير النفطية تسجل 50 % من الناتج المحلي السعودي
ساهمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بـ50 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من «هيئة الإحصاء».
✅وسجل إجمالي الاقتصاد غير النفطي 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
✅وتحققت نسبة هذه المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المائة، لتصل قيمته إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
✅وتقدمت «الفنون والترفيه» الأنشطة التي حققت نمواً استثنائياً بلغ 106 في المائة، خلال عاميْ 2021-2022، فيما سجّلت خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 في المائة و29 في المائة.
✅ويأتي النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائياً من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نمواً بلغ 10.8 في المائة، متبوعاً بالنقل والاتصالات 3.7 في المائة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 في المائة.
✅وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 في المائة، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
✅وجاء ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات «رؤية 2030»، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
الاقتصاد السعودي غير النفطي.. المملكة تضع أول خطة خمسية
لا يمكن أن تنمو أي دولة وتتنوع مواردها وتصل لتكون واحدة من أكبر اقتصادات العالم دون أن تضع خطة للتنمية، وهذا ما علمته المملكة منذ اللحظة الأولى، فوضعت أول خطة خمسية لها ما بين عام 1970-1975م.
🔘وكان من ضمن أهداف هذه الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% سنويًا.
🔘وحققت المملكة بالفعل نسبة نمو مرتفعة في القطاعات غير البترولية بلغت 11.6%، كما زادت مصاريف الدولة لتبلغ 21 بليون دولار.
🔘وبعد تحقيق أهداف الخطة الأولى، جاء دور الخطة الخمسية الثانية 1975-1980م، والتي تنوعت أهدافها أكثر، فلم تقتصر على الأهداف الاقتصادية فقط، بل أيضًا على الأهداف الاجتماعية، فقد كانت هذه الخطة بداية تقديم الخدمات الصحية المجانية وإنشاء صناديق تنموية، تهدف إلى زيادة النمو العمراني و الصناعي والزراعي.
🔘ومن أهم أهداف هذه الخطة نمو الناتج الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، على أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع البترولي 9.7% سنويًا، بينما تبلغ هذه النسبة 13.3% سنويًا في القطاع غير البترولي.
🔘أما المصروفات الحكومية المخطط لها خلال سنوات الخطة الخمس، فقد بلغت 142 مليار دولار, حيث كان جزء كبير من هذه المصروفات موجّهًا لمشاريع البنية الأساسية، من تجهيز مطارات، ومواني، وطرق، وسدود، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية، كما وُجّه نحو 19% منها للتوسع في إقامة المشاريع الإنتاجية بقطاعات الزراعة والصناعة، أما قطاعا التعليم والدفاع فقد حظيا بنسبة 16% من المبالغ المصروفة.
الاقتصاد السعودي غير النفطي.. وتأثير الاقتصاد علي رؤية 2030
بعد كل هذه الخطط التنموية والتي أتت أكلها على مدار سنوات، أطلقت المملكة خطة طموحًا جديدة، تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد السعودي، وهي رؤية 2030، التي حددت أهدافها في زيادة العائدات غير النفطية للمملكة من 163 مليارًا إلى تريليون ريال، من خلال ضخ الاستثمارات وتطوير الأصول غير المستغلة وتنفيذ الإصلاحات المؤسساتية.
☑️تهدف إلى إنشاء مجتمع حيوي ترتفع فيه نسبة إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية من 2.9 % إلى 6%، وكذلك إدراج 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم.
☑️كما تهدف الرؤية الجديدة للمملكة، الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
☑️وتعد أهداف الرؤية أيضًا تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
☑️وتهدف أيضا المملكة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، إضافة إلى الوصول باقتصاد المملكة إلى المراتب الـ5 الأولى على مستوى العالم، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، والوصول بالصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
الاقتصاد السعودي غير النفطي.. ودور السعودية في تعزيز قوة اقتصادها
يعتبر اقتصاد المملكة من أفضل اقتصادات الشرق الأوسط، بسبب التطوّر المطّرد في السنوات الأخيرة، مع سعي المملكة في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني.
وساعد المملكة على وصولها لتكون واحدة من أكبر الاقتصاديات في المنطقة كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتحول سياستها الاقتصادية في السنوات الأخيرة نحو عدم الاعتماد الكبير على النفط وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي وأسباب آخر أهمها:
⬅️ دعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني .
⬅️وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص.
⬅️استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية، مع إلزام الشركات الكبرى بأن تكون المملكة هي المقر الرئيسي لها، ومع تنامي موقع المملكة التنافسي بين دول العالم.
⬅️اعتمدت التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا أساسيًا.
⬅️تمتلك المملكة قطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة مثل الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات.
الاقتصاد السعودي غي النفطي.. صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون المملكة أسرع نمو اقتصادي
🔴وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إذ من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في 2022، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020.
🔴وفي يونيو 2022، أوضح صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية يشهد تعافيًا قويًا من حالة من الركود الناجمة عن جائحة كورونا، بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
🔴وأدَّى انحسار آثار الجائحة، وزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد، إلى تحسّن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للدولة.
🔴وتوقَّع صندوق النقد أن يظل التضخم عند مستوى 2.8% في عام 2022، إذ يشدد البنك المركزي السعودي سياسته بما يتماشى مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ستتعزز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من الصادرات النفطية.
🔴وكان النمو الإجمالي قويًا في عام 2021 ليبلغ 3.2٪، مدفوعًا بانتعاش القطاع غير النفطي، ومدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، خاصة النساء.
🔴ارتفع بشكل كبير إلى 7.6٪ في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.
🔴وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
الاقتصاد السعودي غير النفطي.. وأنواع الصادرات غير النفطية السعودية
تشمل صادرات السعودية غير النفطية: منتجات المعادن الثمينة والمجوهرات، والمعادن العادية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، والمنسوجات، والإلكترونيات، والمعدات الثقيلة، والمركبات وقطع الغيار، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، الورق التعبئة والتغليف، الأخشاب، المنتجات الغذائية والمشروبات، واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات المطاط، إضافة لمواد البناء والكيماويات والبوليمرات، والخردة.
الاقتصاد السعودي غير نفطي.. وبرنامج "صُنع في السعودية" لدعم الصادرات غير النفطية
✔️برنامج 'صُنع في السعودية' يعد أحدث مشاريع الدعم الحكومي لقطاع الصادرات غير النفطية، إذ أَعلن إطلاقه وزير الصناعة والثروة المعدنية في عام 1442هـ/2021م، كمشروع وطني يبني هوية صناعية موحدة ما بين المنتجات السعودية، تُحسن من فرص تصديرها وترويجها.
✔️يلي 'صنع في السعودية' برنامج رؤية السعودية 2030 لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجتسية، وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، لدعم الشركات الوطنية وتسريع نموها، على تشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتجات المحلية، إلى جانب دفع الشركات المحلية إلى التوجه للأسواق العالمية الأكثر طلبًا.
✔️يتبنّى برنامج 'صُنع في السعودية' رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز إمكانيات تصديره عالميًا، وزيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا، وقد وصل عدد الشركات المنضمة للبرنامج أكثر من 1400 شركة مسجّلة حتى عام 1443هـ/2022م.
